أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 442 انتهاكًا.
وبينت اللجنة في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم السبت، أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، طالت 80 أسيرًا محررًا، و63 طالبًا من طلبة الجامعات.
كما شملت انتهاكات السلطة أيضًا 27 انتهاكًا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 بحق موظفين، و9 بحق تجار، و3 بحق محامين و3 مهندسين، وانتهاكان بحق صحفيين، وفق التقرير.
وقالت:"أن أمن السلطة مارس عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين؛ بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمالي رام الله، ورفض الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية".
وكانت عائلات المعتقلين السياسيين نظمت وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي وسط مدينة رام الله، وطالبت عائلة المواطن مؤمن نزال بالإفراج عن نجلها المعتقل منذ شهر مارس 2019، واتهمت والدته أجهزته السلطة بتعذيب نجلها ورفض الإفراج عنه.
وضمن سياسة الباب الدوار اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين سامر دبابسة ومهند أبو ملش في محافظة الخليل بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة، حيث خضع المواطنان للتحقيق والتعذيب 52 يومًا في سجون السلطة بهدف انتزاع اعترافات منهما.
وعلى صعيد الانتهاكات بحق النساء فقد استدعت أجهزة السلطة المواطنة إسراء خليفة، وطالبتها بتسليم كشف عن حسابها البنكي بتهمة تلقيها أموال من شقيقها الأسير المحرر المبعد لقطاع غزة فرسان خليفة.
وشكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 106 انتهاكات، تلاها محافظة نابلس بواقع 86 انتهاكًا، ورام الله 75 انتهاكًا.