نظم المئات من فلسطينيي الداخل، اليوم الثلاثاء 14-3-2017، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية الإسرائيلية في مدينة القدس، احتجاجاً على سياسة هدم المنازل العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع جلسة البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، للمصادقة على مشروع قانون "كمينتس" (التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء)، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني المحتل.
ورفع المشاركون خلال الوقفة السلمية، شعارات منددة بسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب، وطالبوا بوقف سياسة هدم المنازل، ومنح تراخيص بناء لهم.
وقال رئيس المركز العربي للتخطيط البديل المتخصص بشؤون التخطيط والبناء، سامر سويد، "إن تنظيم التظاهرة خطوة احتجاجية ضد تصعيد سياسة هدم البيوت في القرى والمدن العربيّة، والتي تتم بتوجيه مباشرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
وأضاف سويد في حديث لـوكالة "قدس برس"، "قانون كمينتيس هو خطوة أولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة، التي ترى المواطن العربي مجرم بناء متجاهلة الاسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة".
وحذّر من خطورة القانون الإسرائيلي المذكور؛ حيث أنه "يهدف إلى تسريع مسار هدم أكثر من 50 ألف بيت في البلدات العربيّة، وتقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخد دور فعّال في عمليّات الهدم او معاقبتهم لرفضهم ذلك وفرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المنازل".
وأشار إلى أن فلسطينيي الداخل هم "فريسة" لاستهدافات الحكومة الإسرائيلية لإرضاء المستوطنين، والتي تتجاهل دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة، من خلال حرمانها من التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات.
وينّص مشروع قانون "كميتنس" على تسريع وتيرة هدم المنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها إلى جهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بالعمل على الحّد من عمليات البناء "العشوائي" غير المرخص.
وتتابع مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة هذا القانون، وعلى رأسها جمعية "ريغافيم" التي أسسها النائب اليميني “سموتريتش”.