قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الحكومة في رام الله ما زالت تمارس سياسة التمييز في صرف رواتب موظفي قطاع غزة، مع استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، وولّد المزيد من القناعات بأن هناك تمييز بين موظفي المحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "غزة".
وشددة الشعبية في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن مواجهة سياسات الاحتلال على الأرض ومخططات صفقة القرن يتطلب تعزيز صمود المواطن على أرضه وليس استنزافه.
وأضافت الجبهة "باستمرار الحكومة في صرف رواتب موظفي غزة بنسبة الـ70% من الراتب أسوة بموظفي الضفة، ما يؤكد القناعة الراسخة على سياسات التمييز وعدم المساواة، وكذلك صرف 50% من رواتب الأسرى المحررين، فضلاً عن استمرار التقاعد المالي لعدد كبير من الموظفين، وكذلك عدم دفع الخصومات التي طالت الموظفين منذ شهر مارس 2017".
واعتبرت الجبهة أن استمرار الحكومة في عدم الالتزام بوعودها في تطبيق مبدأ معايير المساواة بين موظفي القطاع والضفة، إمعان وتنكر للنداءات الوطنية والشعبية والوعود التي قدمتها الحكومة، وما نص عليه القانون الفلسطيني من حق الموظفين في صرف رواتبهم وفق قانون الخدمة المدنية أو القانون العسكري، وحقهم في منحهم العلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، وانصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً لهذا القانون.
كما اعتبرت الجبهة "إجراءات وتغوّل البنوك على الموظفين الحكوميين وقيامها بوقف صرف رواتبهم تحت مبرر عدم انتظام دفعهم القروض ومطالبتهم بإعادة جدولة القروض بما يرفع نسبة الفوائد هو ممارسة لنفس سلوك وسياسات الحكومة بحق الموظفين، وتساهم في زيادة أرباح المستثمرين من أصحاب رأس مال على حساب الموظفين الغلابة".
ودعت الجبهة سلطة النقد الفلسطينية إلى ضرورة المراجعة الحازمة لهذه البنوك والوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية بحق الموظفين الحكوميين في غزة، واعتبار الطبقات الشعبية ومن بينهم الموظفين الغلابة أولوية أولى، وليس لمصالح كبار الرأسمال، فلا يعقل أن تساهم طبقة السلطة الرسمية وأدواتها المالية في حماية مصالح وثروات أشخاص بعينهم في وقت تئن فيه الطبقات الكادحة تحت الجوع والحصار والمرض والعدوان اليومي.