استنكرت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، أمس، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيس لها في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، بقيمة تقدر بنحو 15 مليون شيقل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من المواطنين في القطاع.
وقالت الشركة في بيان لها وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية والألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في قطاع غزة، لم يكترثوا إلى أن فقدانها سيؤدي حتمًا إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.
وأضافت أن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الأيدي التي امتدت إلى مستودع الشركة تسعى إلى المس بمقومات الاقتصاد في قطاع غزة المحاصر، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئًا جديدًا، دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا ويلات الحصار.
وتابعت أن هذا العمل المدان يربك المواطنين، بعد حرمان غالبية العائلات الفلسطينية من الخدمات التي تقدمها شركة "بالتل" بشكل مباشر، وسيلقي بظلال سلبية على عدد كبير من المقاولين والمتعهدين والموزعين والموردين الذين سيتأثر عملهم نتيجة تعطل أعمال الشركة.
وذكرت أنها تعاملت بما يقتضيه القانون والعرف في مثل هذه الحالة، وتوجهت للجهات المختصة لمتابعة ما تعرضت له، والوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة الذين أقدموا على هذه "الجريمة النكراء".
وأكدت الشركة أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعادة الحق إلى أصحابه، لضمان عدم تكرار مثل هذه "الجريمة"، وأنها لن تتخلى عن واجبها الوطني تجاه المواطنين في قطاع غزة.