أرجأت لجنة الكنيست الإسرائيلي، التصويت على إقصاء النائب العربي باسل غطاس، إلى الأسبوع القادم.

وبعد جلسة مداولات عصيبة، عقدتها اللجنة، اليوم الثلاثاء 14-3-2017، واستمرت عدة ساعات، تم الإعلان عن تأجيل التصويت في اللجنة حتى الاثنين المقبل.

وأيد النواب الإسرائيليون إقصاء غطاس، العضو عن القائمة العربية المشتركة، فيما عارض النواب العرب بشدة الخطوة.

ولفت النواب العرب إلى عدم إمكانية الشروع الفعلي في إقصاء النائب غطاس، في الوقت الذي لم يقدم فيه المستشار القانوني لحكومة الاحتلال لائحة اتهام نهائية ضده.

وتتهم شرطة الاحتلال النائب غطاس، بتهريب هواتف وشرائح هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وأبلغ نائب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال راز نيزري، خلال جلسة اللجنة، إن مفاوضات تجري للتوصل إلى صفقة مع النائب غطاس، تُفضي باعترافه بتهريب الهواتف النقالة، مقابل فرض عقوبة السجن الفعلي عليه.

وأشار نيزري إلى أن وكلاء غطاس، سيردون على اقتراح الصفقة حتى يوم الخميس.

وفي حال مصادقة ثلثي أعضاء لجنة الكنيست على إقصاء غطاس، فإنه يتوجب الحصول على تأييد 90 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضوا، حسب القانون.

وليس من الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الأصوات متوفرة أم لا.

وكانت موافقة أعضاء من حزبي "المعسكر الصهيوني" و"هناك مستقبل" المعارضين على الشروع في إجراءات إقصاء غطاس، قد مكن حتى الآن من المضي في إجراءات الإقصاء.

وفي حال إقصاء غطاس فإنه يكون النائب الأول الذي يتم إقصاؤه من الكنيست بموجب القانون الذي تم إقراره في يوليو/تموز من العام الماضي.