لم يستبعد اختصاصيون اقتصاديون ممارسة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ومن يسير في فلكهما، ضغوطات اقتصادية على الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، علانية ومبطنة، لفرض بنود "صفقة القرن" المنبوذة.

وحث الاختصاصيون السلطة الفلسطينية على الاستعداد لتلك العراقيل والبحث عن بدائل لتفادي أي أزمات اقتصادية، بالاعتماد على الدول العربية والإسلامية الصادقة في موقفها مع القضية الفلسطينية، واتباع إجراءات تقشف تلامس التطلعات.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "إن الاحتلال الإسرائيلي سيتجنب في الوقت الحالي اتخاذ أي خطوات اقتصادية لفرض صفقة القرن، لإدراكه القوي أن ذلك سيتولد منه ردود فعل تؤثر على أمنه، وبذلك سيجد الفلسطيني تعاطفًا عربيًّا معه، لذا إن الاحتلال سيحاول في الوقت الحالي امتصاص الردود الفلسطينية، ثم سيبدأ استخدام أدواته الاقتصادية الضاغطة لاحقًا".

وذكر الاختصاصي دراغمة في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أن الاحتلال ماهر في إيجاد أدوات اقتصادية ضاغطة في كل حين، ومنها قرصنة أموال المقاصة، وعرقلة الصادرات والواردات، وسحب تصاريح العمال والتجار، وعرقلة الاستثمارات الفلسطينية، والإيعاز لدول عربية بغطاء أمريكي بوقف أو تقليل الدعم لخزينة السلطة.

وانتقد في حديثه من يضخم أهمية صفقة القرن اقتصاديًّا للفلسطينيين، موضحًا أن الصفقة تبدو ظاهريًّا للرأي العام الدولي أنها تقدم انتعاشًا للاقتصاد الفلسطيني، بتخصيص منشآت اقتصادية  ومناطق صناعية، وربط الفلسطينيين مع الخارج، في حين أن الحقيقة ما هي إلا تشديد الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على الفلسطينيين، ومزيد من نهب الموارد الطبيعية، خاصة في مناطق الأغوار و(ج)، وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

وشدد دراغمة على أهمية تواصل الفعاليات والاحتجاجات الفلسطينية محليًّا وخارجيًّا رفضًا لصفقة القرن، وألا تقف عند حدود الشعارات الرنانة التي سرعان ما تذهب مع الأيام القادمة.

من جهته بين أكالاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن بنود صفقة القرن ومحاولات تطبيقها على الأرض ليست وليدة اللحظة، فالاحتلال يطبق ذلك منذ سنوات، وإعلانه الصفقة على الملأ بمنزلة الحصول على التتويج الدولي.

ولم يستبعد أبو الرب، في حديثه إلى صحفية "فلسطين"، استخدام الاحتلال أوراق الضغط الاقتصادية لممارستها على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يسيطر بقوة على مناحي الحياة الفلسطينية كافة، والنشاطات الاقتصادية. 

وأشار آسفًا إلى أن الموقف الفلسطيني ضعيف أمام فرض صفقة القرن، لانقسامه الداخلي، ولانشغال الأنظمة والشعوب العربية بمشاكلهم الداخلية.

وقال أبو الرب: "إن الاحتلال يحكم قبضته على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة اقتصاد غزة، مع تراجع المنح والمساعدات الدولية، خاصة الدعم الأمريكي الذي يقدر بـ(200) مليون دولار للموازنة الفلسطينية، وتوقف في مارس 2017م".

وأكد أنه ينبغي للفلسطينيين البحث من الآن عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال قرصنة الاحتلال أموال المقاصة، بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية الصادقة تجاه القضية الفلسطينية، وإعادة ضبط النفقات تحسبًا للأيام العصيبة.

وأشار أبو الرب إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تشوهًا في قطاعاته وأدائه، ويظهر هذا التشوه في معدلات النمو الضئيلة، وضعف القاعدة الإنتاجية، والتحول نحو الاستهلاك.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار الاحتلال الإسرائيلي في شباط (فبراير) الماضي نهب جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرة قطاع غزة للعام الـ14 على التوالي، مع إغلاق للمعابر التجارية والمدنية، توقفت في إثره حركة الصادرات والواردات، يضاف إلى ذلك بطء إعادة إعمار القطاع، بعد 3 حروب آخرها عام 2014م.