تظاهر عشرات من المواطنين في الأراضي المحتلة عام 48م، الثلاثاء 14-3-2017 ، قبالة مقر وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي في غرب القدس المحتلة، احتجاجاً على مشروع قانون للاحتلال يسرع هدم منازلهم.

وشارك نواب عرب في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" في التظاهرة، التي تخللها اشتباك بالأيدي بين المتظاهرين، وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد دعت إلى التظاهرة التي تتزامن مع بحث لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية مشروع قانون "كمينتس".

وقالت اللجنة القُطرية، في بيان، إن "مشروع قانون "كمينتس"، هو قانون معدل للتنظيم والبناء، يهدف إلى تسريع هدم آلاف المنازل العربية، ومضاعفة الغرامات على من أقاموا منازلهم دون تصاريح بناء".

ويشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن مليون و400 ألف عربي في دولة الاحتلال الإسرائيلي ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ نحو 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

ويعاني المواطنون العرب من سياسة تمييز إسرائيلية فيما يتعلق بالبناء في القرى والمدن العربية .

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "نحن عرب ونطالب بحقوقنا"، و"أوقفوا هدم البيوت"، و"لا للطرد والتهجير".