أدان النائب العربي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" طلب أبو عرار ، تأسيس صندوق خاص "لحفظ تراث الهيكل"، الذي تزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي إن المسجد الأقصى في القدس، أقيم على أنقاضه.

وقال النائب أبو عرار، عضو "الكنيست"عن القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب له :" لا حق لليهود في المسجد الأقصى، ولا في حائط البراق".

وأضاف:" المسجد الأقصى وأروقته وجدرانه الداخلية والخارجية، للمسلمين وليس لليهود حق فيه، ولو في ذرة تراب، بشهادة التاريخ، وكبار من حاخاماتهم، وبشهادة اليونسكو، وبشهادة العالم".

وتابع أبو عرار:" ما تقوم به حكومة (إسرائيل)، وجهات متطرفة يهودية، محاولة من أجل إثبات الحق اليهودي في أرض فلسطين، وكأن لهم تاريخ وجذور هنا".

وأضاف:" لن تجدي هذه التصرفات نفعاً، وإن كان العالم الإسلامي حالياً في سبات، لكنه سيفيق يوماً".

وقال أبو عرار:" نحن هنا لن نسمح بأي مساس بالمسجد الأقصى، فالحق لن يضيع ما دام هناك من يطالب به".

وكانت وزيرة رياضة وثقافة الاحتلال الإسرائيلي ميري ريغيف، ووزير شؤون القدس في الاحتلال الإسرائيلي زئيف إلكين، قد أعلنا، أمس، عن إنشاء "صندوق حفظ تراث الهيكل" بميزانية مليوني شيكل إسرائيلي(540 ألف دولار)".

وقالت ريغيف في تصريح صحفي، أمس، إن القرار يأتي "رداً على منظمة "اليونسكو".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد اعتمدت في شهر أبريل/نيسان 2016 قراراً نفي فيه وجود علاقة بين "اليهودية"، ومدينة القدس.

وطالب القرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة المحتلة للمدينة، بأن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً حتى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ حيث كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد الأقصى.

و"الهيكل" حسب التسمية اليهودية، هو هيكل النبي سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، والذي تعرض للتدمير على يد القائد البابلي، نبوخذ نصَّر، أثناء غزوه القدس عام 586 قبل الميلاد، بحسب بعض المصادر التاريخية.

ويقول اليهود إن المسجد الأقصى بُني على أنقاضه.

لكن الحفريات الواسعة التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وأسفل المسجد، منذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967م، لم تثبت أي دلائل على وجود آثار للهيكل.