نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون في العراق نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي، وهو سياسي علماني مستقل، البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال علاوي، في مقطع الفيديو، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا المتظاهرين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم "ليكونوا سندا لحكومته في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الحماية للاحتجاجات الشعبية.

وطالب علاوي المتظاهرين بدعم حكومته من أجل الخطوات الإصلاحية بإكمال تشريع قانون للانتخابات البرلمانية وملاحقة الفاسدين وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأكد أنه سيرفض أي إملاءات من الأحزاب فيما يتعلق بوزراء حكومته، كما أنه سيرفض تكليفه في حال حصول ذلك.

وعادة، تعلن رئاسة الجمهورية العراقية في بيان رسمي تكليف المرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يحدث لغاية الآن.

لكن مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني قال، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "تكليف محمد توفيق علاوي من قبل رئاسة الجمهورية سيعلن في بيان رسمي في غضون الساعات المقبلة".

ويبدو أن تأخر صدور البيان الرئاسي الرسمي يرجع إلى عدم التوافق على المرشح من قبل القوى السياسية فضلا عن الحراك الشعبي، وفق ما يرى مراقبون.

وسبق أن عبر الكثير من المتظاهرين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة باعتباره ليس بعيدا عن الأحزاب الحاكمة وتقلد بالفعل مناصب رفيعة وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وعلاوي شيعي علماني مستقل، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005 وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وعاش العراق فراغا دستوريا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة؛ جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة.