دعا سامي صرصور، الرئيس لمجلس القضاء الأعلى المقال بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، إلى التصرف بعقلانية في قضية محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.
وأضاف صرصور في تصريح لـ"فلسطين": "يتوجب على محكمة الصلح في رام الله التصرف بطريقة أكثر شفافية وعقلانية في قضية الشهيد الأعرج ورفاقه، خاصة أن الاحتلال يعتقل المتهمين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة" التي عقدت، أول من أمس.
وأضاف صرصور "لو كان بيدي زمام الأمور فيما يتعلق بالقضاء والمحكمة التي نظرت بالدعوى في ظل ظروف استشهاد الأعرج على بعد مسافة قصيرة من محكمة الصلح، واعتقال رفاقه لدى الاحتلال، لوجب تأجيل القضية ككل لموعد آخر وعدم عقد جلسة وإبلاغ النيابة ووكلاء المتهمين بذلك".
أما إجراءات انقضاء الدعوى في حال وفاة أحد المتهمين فهي "بديهية وتقليدية"، وتابع: قضية الأعرج لها وضع خاص، فالأجواء مشحونة والناس تحمل السلطة مسؤولية التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وبين أن الحكم صدر من المحكمة بشقين، الأول؛ بانقضاء الدعوى عن الشهيد، واستمرار النظر فيها بالنسبة لباقي المتهمين، وتأجلت القضية إلى 30 أبريل/ القادم، متسائلاً: هل ستحاكمهم المحكمة غيابًا دون أن يتم تبليغهم؟ أما أنها ستنسق مع الاحتلال وتحضرهم للمحكمة؟ "وهذا أمر مستبعد".
وبشأن التهمة الموجهة من المحكمة وهي "حيازة سلاح دون ترخيص"، قال صرصور: "هذا منصوص عليه في قانون العقوبات المطبق بالضفة، واختصاص النظر فيها بالمحاكم النظامية، ولكن الإشكالية هنا وجود تهمة أخرى من الاحتلال لذات المتهمين بما فيهم الشهيد وهي حيازة سلاح بقصد القيام بأعمال مقاومة".
وذكر أن الظروف التي تم فيها انعقاد المحكمة بعد أسبوع من استشهاد الأعرج، كان يجب مراعاتها، والتعقل ومعالجة الموضوع لتجنب الإشكالات التي حدثت، والتنسيق بين رئيس مجلس القضاء والشرطة، حتى لا يكون هناك احتكاك مع المتظاهرين تجنبًا للمشاكل التي حصلت.
وأضاف : "إن ما يجري في الشارع في الضفة الغربية يشجعني على الانعزال نهائيًا عن القضاء وعدم التفكير بالعودة إليه، في ظل جو قضائي غير ملائم، وغير مستقل تم العبث فيه".
وأشار إلى طريقة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء في الضفة وطريقة إقالته بقرار من عباس، معتبرًا ذلك "تغولاً واعتداءً على القضاء من السلطة التنفيذية "التي لا تمتلك الصلاحية بذلك".