دبي - الأناضول

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازاناتها - كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي واطلعت عليها الأناضول، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً في السعودية بنسبة 4.2% خلال إبريل/نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه، والبحرين 3.8%، وقطر 3.4%، والكويت 2.9% والإمارات 1.6% وعمان 1.1%.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

وبلغت مساهمة السعودية 1.6% من التضخم الخليجي العام، تلتها دولة قطر 0.13%، والكويت 0.12%، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.11% لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06%، بحسب أرقام المركز الإحصائي.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، "ما يزال التضخم في دول الخليج يسجل معدلات مرتفعة منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والنقل والاتصالات".

وتابع "ألطه" في اتصال مع الأناضول، "من المتوقع أن ترتفع معدل التضخم خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران زيادة استهلاك المواطنين للمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان".

وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، ساهمت كل من مجموعة "الأغذية والمشروبات" و"النقل" بنسبة 0.5% من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال إبريل/نيسان، تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة "التعليم" و"التجهيزات المنزلية" بنسبة مساهمة بلغت 0.2% من إجمالي التضخم العام.

وأظهرت الاحصاءات، أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ 14.5%، في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق في إبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.7%.

ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، ويتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".

والمركز الاحصائي الخليجي، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.