تتطلب مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وصفقة القرن إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات النظام السياسي والتوافق على قيادة وطنية موحدة، وبرنامج وطني يقوم على التمسك بالرواية التاريخية والحقوق الوطنية والقانونية للشعب الفلسطيني المتمثلة في حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والعنصرية، بما قد يشمل دولة ذات سيادة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، وتبني خيار لا يقيم بالضرورة تناقضا بين خيارات الدولة المستقلة على أراضي 67 والدولة الواحدة، بما يعنيه من استمرار الجهود والنضال لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحيث دولة فلسطين تحظى باعتراف غالبية دول العالم وتحظى بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية وحماية القضية الفلسطينية مطلوب استراتيجية وطنية شاملة متفق عليها تقوم على تدويل الصراع وتفعيل المقاومة وحسن إدارتها وبما يتناسب وخصوصيات كل تجمع فلسطيني والعمل على إعادة النظر في شكل ودور ووظائف السلطة والتحلل من التزاماتها السياسية والاقتصادية والأمنية بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته، بما يتضمن سحب أو تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني وإنهاء بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يكرس التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وتحويل السلطة إلى أداة من أدوات المنظمة، بوصفها سلطة إدارية وخدماتية ونقل السلطات السياسية إلى المنظمة، و الربط بين الوطني والديمقراطي عبر الدفاع عن حقوق كل تجمع فلسطيني في الوطن والشتات ومعالجة مشكلاته وتلبية احتياجاته اليومية وتعزيز صمود المواطنين وحماية الحقوق والحريات ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وغير العربية، وتحصين الجبهة الفلسطينية من التدخلات الخارجية. وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية واستثمار انضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية انطلاقا من استخدام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية وملاحقة ومحاسبة قادة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة، وبخاصة في محكمة الجنايات الدولية، والتحرك امام محكمة الهدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية لإدانة جرائم الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وتوسيع حملات المقاطعة ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله، وتعزيز العلاقات مع الأحزاب والمؤسسات والشخصيات المدنية والحقوقية في الدول العربية ومختلف دول العالم وبما يضمن توسيع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته.
