اعتبرت محكمة هولندية اليوم، الأربعاء، أنه ليس من اختصاصها النظر في دعوى ضد رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، رفعها هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه أثناء العدوان على غزة عام 2014، عندما كان غانتس رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.

وأقام إسماعيل زيادة الدعوى المدنية بموجب قواعد عالمية للاختصاص القضائي. ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالاختصاص القضائي العالمي في جرائم خطيرة، كجرائم الحرب والتعذيب، أن تحقق فيها وتلاحق أشخاصا بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.

وقالت القاضية لاريسا ألوين، إن "القاضي الهولندي غير مختص بالحكم في الدعوى". وأضافت أن الاختصاص القضائي العالمي يمكن تطبيقه في حالة المسؤولية الجنائية الفردية ولكن ليس في قضية مدنية.

وحسب القاضية، فإنه في القضايا المدنية بالمحاكم الوطنية، يتمتع غانتس بحصانة من الملاحقة بسبب وظيفته الحكومية وقت ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.

وتعرض منزل أسرة زيادة في قطاع غزة للقصف في الضربة الجوية التي وقعت في حزيران/يونيو ،2014 وفقد ستة من أقاربه هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ.

وسعى زيادة أيضا للحصول على تعويضات من قائد سلاح الجو الإسرائيلي، حينذاك، أمير إيشل. وفي تصريحات للصحافيين، عبر زيادة عن خيبة أمله إزاء الحكم لكنه قال إنه سيواصل السعي.

وقال إنه "ما زالت إسرائيل تتمتع بالحصانة، الكل يرى هذا ويتم رفض الفرصة الوحيدة لتحقيق العدالة. هذا غير مقبول بالنسبة لي".

ومن المتوقع أن يطعن زيادة في الحكم، لكنه قال إنه سيدرسه أولا قبل اتخاذ قرار نهائي.