قوبلت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، بمواقف دولية وعربية وإقليمية متباينة، بين رافض ومؤيد وداع إلى دراسة الخطة بتأن قبل الحكم عليها.
فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن خطة ترامب غير مقبولة وأنها لا تخدم السلام ولن تجلب الحل، مؤكدا أن ما تعرف بصفقة القرن هي خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت أنقرة أعلنت أمس أن الخطة ولدت ميتة، وأن الهدف منها قتل حل الدولتين، مؤكدة أنه لا يمكن شراء شعب وأراضي فلسطين بالمال.
وقالت إيران إن "خطة العار التي فرضها الأميركيون على الفلسطينيين هي خيانة العصر ومحكومة بالفشل"، مبدية استعدادها لوضع الخلافات جانبا والتعاون الحثيث مع كل دول المنطقة لمواجهة "مؤامرة ترامب"، كما وصفتها.
وفي عمّان، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.
وفي إطار ردود الفعل العربية، أعلنت الخارجية القطرية أنها تقدر المساعي الأميركية لإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي "طالما كانت في إطار الشرعية الدولية".
وقالت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية إن جميع الدول العربية سبق لها أن تبنت مبادرة للسلام وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل، وإنه لا يمكن تحقيق سلام دون صون حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي العودة إلى أراضيهم وإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967.
أما الخارجية السعودية فثمنت جهود ترامب للتوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحثت على بدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية للوصول إلى حل عادل وشامل.
من جهتها، دعت الخارجية المصرية الطرفين المعنيين إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية.
واليوم الأربعاء، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القراءة الأولى لخطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.
ورحبت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها بوريس جونسون بالخطة، في حين وصفها وزير خارجيتها دومينيك راب بأنها اقتراح جدي.
من جهتها، رحبت فرنسا اليوم بالخطة الأميركية، وقالت إنها ستدرسها عن كثب، لكنها أكدت أن أي خطة للسلام بالشرق الأوسط يجب أن تتوافق مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا.
وفي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موقف الأمم المتحدة إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط سيظل ملتزما بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات أو القدس.
أما الاتحاد الأوروبي فاعتبر أن المبادرة الأميركية للسلام توفر فرصة لإعادة إطلاق الجهود نحو حل تفاوضي قابل للتطبيق.