بات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاما حرا طليقا، في تطور يمثل رمزيا نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ العام 2011.

ووافق النائب العام المصري اليوم الاثنين 13-3-2017 على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب لوكالة فرانس برس.

وقال الديب إن :"النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك ويمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك"، مضيفا إنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع".

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في اطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس المخلوق وأسرته.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة التورط في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي امضاها بالفعل.

ولكن مبارك قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالاقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.