في صبيحة الخميس التاسع من الشهر الجاري، دون سابق إنذار، اقتحمت فرقة من عناصر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، في الضفة الغربية، "سوبر ماركت" تجاريًّا، في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، واقتادت الشاب عمرو عبيد الذي يعمل في المكان، دون تحدث أي منهم معه بكلمة واحدة.
أيام تعقب أيامًا، على الحادثة، ولا تزال تترك في قلب والده جرحًا لا يندمل؛ فهو أصغر أبنائه، الذي لا يمكن أن يكون ارتكب أي خطأ، يستدعي اقتحام المكان الذي يعمل فيه واقتياده إلى السجن؛ وفق تأكيد والده عمر عبيد.
يبين الأب أنّ زميلًا لابنه اتصل بالعائلة، مخبرًا باعتقال المخابرات عمرو، وأنه بعد يومين من الحادثة توجه لمقر المخابرات في المدينة، إلا أنهم منعوه من الدخول، ورفضوا طلبه مقابلة أي مسؤول لمعرفة سبب الاعتقال.
وبحسرة مغلفة بالألم ينبه إلى أن عمرو (26 عامًا) لم يوجه له أي بلاغ مسبق من الشرطة أو النيابة العامة، أصلًا لأي مقترف مشكلة ما، وعلى حين غرة بات ابنه وفقًا لإفادة "محامون من أجل العدالة" متهمًا بجمع وتلقي أموال من جمعيات تصفها السلطة بأنها "غير مشروعة"؛ على حد زعمها.
ومع رفض جهاز المخابرات دخوله إلى المقر، سمح الأخير بعد ثمانية أيام لابنه بإجراء مكالمة هاتفية طلب فيها مطلبًا واحدًا فقط، وهو توفير مبلغ 14 ألف شيقل، مقابل حريته.
وإزاء هذا الطلب انتاب والد الشاب المعتقل استغرابًا شديدًا، وذهولًا غير منقطع، مع عدم إمكانيته لدفع ولو جزءًا قليلًا من هذا المبلغ.
ويتساءل: "إن كانت الأموال المطلوبة أساسًا للإفراج عن ابني فورًا، فلماذا رفضت المخابرات تعيين أي محام له؟!".
ويؤكد أنه مقتنع أن اعتقال ابنه عمرو "ظلم بحت"، وأنه حين اعتقال أي إنسان لابد أن تلتزم السلطة وأجهزتها بتبليغ الأهل بذلك، وبالتهمة الموجهة له، والسماح لهم على الأقل بتعيين أي من المحامين.
ويبدي قناعته بأن هذه الممارسات "محاولات ابتزاز" لإبقاء ابنه أطول مدة ممكنة في السجن، قائلًا: "سؤال يجرح نفسي: ما الجريمة التي اقترفها عمرو وأوصلت الأمر إلى هذا الحد؟!".
وترك اعتقال عمرو -وفق ما يروي والده- ذهولًا، ونفسيات محطمة لدى أمه وإخوانه، فإن منظومة العدالة برأيهم "هُشم رأسها" بهذا الاعتقال "الظالم"، ولا تخرج مطالبتهم للجهات المسؤولة في رام الله عن الإفراج الفوري، مع عدم اقتراف "عمرو" أي شيء أو خطأ أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
"محامون من أجل العدالة" أكدت أن "التهمة" الموجهة للشاب "سياسية" ليس أكثر، موضحة أن "المخابرات" رفضت السماح لفريق الدفاع بزيارته وتوقيعه وكالة، بطلب من عائلته.
وأضافت: "إن الجهاز لاحقًا بعد ٢٥ ساعة سمح بزيارته بعد تقديم طلب للنيابة العامة في رام الله ومراسلة المخابرات، وقد كانت الزيارة في مكتب المستشار القانوني في حضور الشاب المعتقل سياسيًّا".
وأوضحت أنه حسب إفادة المحامية عمرو كان خائفًا ومرتبكًا وقال لها: "لا أريد توكيل محام"، في حين أن والده أخبر "محامون من أجل العدالة" أن ولده عمرو اتصل به قبل التوكيل، وقال له: "أريد توكيل محام".
وأكدت "محامون من أجل العدالة" أن عائلة الشاب عبيد منعت من زيارته حتى اليوم، مطالبة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بزيارته عاجلًا مع تخوفات من إساءة معاملته.