لم تكن المرة الأولى التي يتلقى فيها الستيني نور الرجبي قرارا إسرائيليا بإبعاده عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
فالشيخ الرجبي، سبق وأن أبعد مرات عديدة عن القدس والأقصى لصلاته ورباطه فيه، كان آخرها الخميس الماضي، بإبعاده لمدة أسبوع قابلة للتجديد، في حال خالف القرار.
وأبعد الاحتلال نحو 26 مقدسيا عن القدس والمسجد الأقصى لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وفق إحصائيات.
وقال الرجبي لصحيفة "فلسطين" إن شرطة الاحتلال أبلغته في اتصال هاتفي الخميس الماضي، بالحضور إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشلة" بمدينة القدس الساعة الحادية عشرة صباحا لإبلاغه بإبعاده عن المدينة المحتلة لمدة أسبوع قابلة للتجديد لستة أشهر؛ بتهمة الدعوة إلى التظاهر في ساحات المسجد الأقصى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف الرجبي قرار الإبعاد بغير القانوني وأنه لا قيمة له، مؤكدا أن المواطنين في المدينة المقدسة مستهدفون بشكل مستمر من قبل الاحتلال، في محاولة منه للتفرد بالمسجد الأقصى وتنفيذ مخططاته العنصرية.
ودعا للخلاص من قرارات الاحتلال العنصرية بتوحيد الجهود والتصدي له من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وفضح جرائمه بحق القدس والمقدسيين، وكسر قراراته بشكل فردي وجماعي كما فعل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمس، بالدخول إلى المسجد المبارك برفقة المصلين.
عنصرية الاحتلال
في حين يعتزم محمد صيام كسر القرار الإسرائيلي بالإبعاد عن القدس أسوة بالشيخ عكرمة صبري، قائلا: "سأتحمل نتائجه، فلا يمكن أن أرى الأقصى يدنس وأبقى مقيد اليدين والقدمين ولا أذهب إليه، وأدافع عنه".
وأشار صيام لـ"فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال عملت على زيادة وتيرة الاستهداف بالقدس والأقصى في ظل انشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية وترك المقدسيين وحدهم في الميدان يقاومون جرائمه.
وأضاف أن "الله استودعنا لنكون حامين للمسجد الأقصى، فمن واجبي القيام بذلك، ولن أتنازل عن حقي في الدفاع عنه، وسأؤدي دوري بأمانة ولن ترهبني قوات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية".
ورأى الشيخ الأربعيني رائد دعنا أن قرات الإبعاد عن القدس والأقصى قرارات قديمة جديدة هدفها تفريغ المدينة المقدسة من المصلين وسكانها الأصليين، والانقضاض عليها.
وأكد دعنا الذي أُبعد عن القدس مرات عدة، في حديث لـ"فلسطين"، أن الاحتلال ينتهج سياسة الإبعاد لأتفه الأسباب بهدف فرض أمر واقع على المدينة المقدسة والتدخل في شؤون المسجد الأقصى.
واعتبر أن قرارات الإبعاد تفضح ممارسات الاحتلال في القدس والجرائم التي يرتكبها والمخالفة لكل المعاهدات الدولية، داعيا لكسر تلك القرارات والتوافد إلى القدس بجماعات كبيرة والعمل على كل الجبهات لإفشال مخططاته، حاثا على ضرورة التمسك بالقدس والأقصى وعدم التفريط بهما، والوقوف صفا واحدا لكسر قرارات الإبعاد.
قرارات ظالمة
في حين وصف مدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، قرارات الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى بالتعسفية والظالمة.
وقال خمايسي لـ"فلسطين" إن قرارات الإبعاد تستند إلى أنظمة استبدادية وقوانين الاحتلال وجميعها باطلة، لافتا إلى أن تلك القرارات تسري على أشخاص بعينهم لدفاعهم ورباطهم في القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف أن البعض يرفض الالتزام بتلك القرارات لأنها صادرة عن سلطات الاحتلال التي تحاول إفراغ القدس من المصلين وتنفيذ مخططاتها العنصرية، مبينا وجود ارتفاع غير مسبوق في قرارات الإبعاد التي تثبت مواصلة الاحتلال مخططاته المتماشية مع "صفقة القرن".
وشدد على ضرورة عدم الانجرار إلى مثل تلك القرارات، والعمل على مواجهتها من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية، وتجنب التوجه إلى محاكم الاحتلال الداعمة والمساندة لانتهاكاته.
ورأى خمايسي أن وقف تلك القرارات يتطلب هبة جماهيرية في مختلف الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس؛ كي يوقف الاحتلال قراراته العنصرية بحق المقدسيين والقدس.
وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن سلطات الاحتلال صعدت في السنوات الأخيرة من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وملاحقة المصلين وحراس المسجد والمسؤولين الدينيين في مدينة القدس.