أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض، الذي يوافق 30 آذار/ مارس من عام 1976، (قيام سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من القري والبلدات الفلسطينية، فقوبل بالاحتجاج الشعبي، والمواجهة مع الاحتلال، وارتقاء 6 شهداء وجرح واعتقال المئات).

ودعت لجنة المتابعة العليا، في ختام اجتماع اللجنة، مجلسها المركزي، أمس، في قرية كابول في الداخل المحتل، لمواجهة القانونين العنصريين، الداعيين لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، والثاني الذي يهدف الى حظر الأذان، والعمل على مساندة الأسرى والمضربين، والتضامن مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس في قضيته.

ودعت إلى تكثيف النشاط لمواجهة قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد (كامينيتس) الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.

وأعلنت عن دعمها للمشاركة في التظاهرة المبرمجة، قبالة وزارة المالية في حكومة الاحتلال، بدعوة من لجنة الرؤساء، والجمعيات، وأكدت دعمها لنشاط نواب القائمة المشتركة في مواجهتهم برلمانيا لهذا القانون.

ودعت لجنة المتابعة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسير الإداري ابن قرية كابول محمد إبراهيم، الأربعاء، قبالة المحكمة في حيفا، وتؤكد وقوفها إلى جانب الأسرى والملاحقين على خلفية نشاطهم السياسي، ونشاطهم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب وقوفها الدائم إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت اللجنة، جميع الأحزاب إلى إرسال مندوبيها إلى كافة لجان المتابعة، بهدف النهوض بعملها، ومن ضمنها لجنة مكافحة العنف، مشددة على موقفها الثابت والحازم برفض ما يسمى "الخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية لجيش الاحتلال، ورفضها أي محاولات "سلطوية للالتفاف على جماهيرنا، من خلال تغيير هذه الخدمة المرفوضة".

وقررت لجنة المتابعة الشروع بالعمل لإطلاق لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي، من خلال لجنة خماسية، تضم د. عفو إغبارية ود. بشارة بشارات ود. منصور عباس، ود. نهاية داود وبكر عواودة.

وأكدت على رفضها لقانون إقصاء النواب، بشكل مبدئي، والذي أقر لاستهداف النواب العرب، وترفض استخدامه ضد النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، باسل غطاس.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة: إن "الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد تحل في مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال، من خلال سلسلة من القوانين والسياسات العنصرية، وهذا يتطلب منا أن نكون على جاهزية، وقدرة على تعبئة الجماهير ضد ما ينتظرها من سياسات قمعية واستبداد".

وأضاف بركة، خلال كلمته: إن "قانون التنظيم والبناء المسمى (كامينيتس) يأتي في سياق الحرب التي تعلنها حكومة الاحتلال في قضايا الأرض والمسكن"، داعيا إلى "تكثيف العمل، نحو مؤتمر الأرض والمسكن، الذي يهدف إلى إنشاء هيئة ثابتة تعمل ضمن لجنة المتابعة، تعنى بقضايا الأرض والمسكن".