طالب مختصون وجهات حكوميّة السلطة الفلسطينية، وسلطة النقد بوقف الانتهاكات القانونية تجاه الجمعيات سيما تعطيل منح التراخيص وتجميد الحسابات البنكية، مؤكدين ضرورة التعاون لوقف الانتهاكات من بعض الجهات التمويلية المتمثلة في شروطها المقيدة لعمل العديد من المؤسسات.
وشددوا خلال مؤتمر "تعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي" الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بمنتجع الشاليهات بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي وطبيعة تداخل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية.
نقلة نوعية
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد أعرب عن أمله بأن يشكل المؤتمر نقلة نوعية في التشبيك بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات على اختلاف مجالات عملها.
وقال: "العمل الخيري والإنساني والاجتماعي عظيم وجليل له الأثر على واقع الناس ويعبر عن موروث حضاري لشعبنا الفلسطيني الذي عانى الكثير تحت الاحتلال والحصار".
وأضاف: "الجمعيات الخيرية الفلسطينية بذلت كل ما بوسعها بمعالجة الظواهر المجتمعية وسد حاجة المعوزين والفقراء والفئات المهمشة، كونها قد أسست قبل قيام الحكومات في أرض فلسطين".
وبين حمد أن تلك الجمعيات قدمت عملًا نوعيًّا في المجال الصحي والتطوعي والخدماتي والبنية التحتية والكثير منها قفز لمربعات التنمية رغم الظروف القاهرة والصعبة في قطاع غزة.
وقال: "الدور الذي تقوم به المؤسسات مكمل للعمل الحكومي"، مشيراً إلى أن المؤتمر ثمرة لعدة ورش عمل شارك فيها (120) مؤسسة محلية ودولية وقفوا فيها على نقاط القوة والضعف لتطوير العمل الخيري في غزة بشكل نوعي.
في حين ذكر ناصر الخالدي من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أن الاحتياجات للمواطنين في قطاع غزة كبيرة ومتزايدة لا تستطيع جهة لوحدها أن توفرها".
وقال: "من أجل تحقيق التكامل لا بد من الوصول لشراكة حقيقية تمكن المؤسسات المختصة من الوصول للأشد احتياجاً ومستحقي الخدمة".
العمل المشترك
بدوره أبدى جمال الرزي من شبكة المنظمات الأهلية أمله بأن يستمر العمل المشترك بين القطاعيْن الأهلي والحكومي القائم منذ سنوات، قائلاً: "نحن بأمس الحاجة للتكامل والتشاور السياسي في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة علينا".
وبين أن الشبكة جسم تنسيقي أنشأ رسميا في عام 1993م من (150) مؤسسة بالضفة الغربية وقطاع غزة تعمل في عدة مجالات على تعزيز روح التعاون بين مكونات المجتمع سعياً للوصول لمجتمع مدني ديمقراطي ينعتق من الاحتلال ويستند إلى مبادئ العدالة والتنمية وحقوق الإنسان.
وقال: "تستمر الشبكة في أداء رسالتها رغم التحديات الهائلة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية بشكل عام والشبكة بشكل خاص من تقليص فضاءات العمل على الأرض وحملات التحريض الإسرائيلية الشرسة ضدها وانحسار التمويل وتراجعه خاصة للبرامج التنموية والشروط الجديدة للتمويل السياسي".
وأضاف: "للأسف القيود التي فرضت تقلص مساحات عمل المجتمع المدني وتؤدي لتراجع صمود الناس".
تضييق السلطة
بدوره، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة جميل سرحان، أن الحق في تشكيل الجمعيات كفلته التشريعات المحلية والدولية.
وقال: "تتعرض الجمعيات لانتهاكات من السلطات في الضفة (...) بالإضافة لقيود الممولين والإجراءات الحديثة التي أقرتها البنوك، مما يضيق فضاءات عمل المجتمع الأهلي وكأننا أمام مخطط متكامل يقوم عليه بعض المتنفذين".
وأضاف: "وزارة الداخلية في رام الله تعمل على تقييد عمل الجمعيات بالضفة بشكل غير مبرر، وممكن باتصال هاتفي من المخابرات أن يشترط تغيير موظف ما لإتمام الإجراءات وكأن مدراء الجمعيات عبيد للجهات الأمنية حتى وصل الأمر لوقف عمل بعض الجمعيات".
وتابع: "حديثاً هناك بعض البنوك الفلسطينية، ودون توجيهات رسمية، وصلتهم قائمة عبر البنك الإسرائيلي تطلب عدم التعامل مع بعض الجهات والجمعيات الفلسطينية حيث أغلقت حسابات بعض المؤسسات من باب محافظتها على مصالحها الشخصية".
ودعا لإبعاد يد وزارة الداخلية عن عمل المؤسسات واقتصاره على وزارة التنمية الاجتماعية دون تدخل منها، قائلًا: "هذا بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تقيد عمل الجمعيات الأهلية والذي رفضته شبكة المؤسسات الأهلية بشكل قاطع، حتى لو وصل الأمر لانهيار تلك المؤسسات".