رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مصادر صحافية أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها، وأضافت أنه سيكون بإمكانها تقديم طلب جديد يفي بالشروط.

وكانت بنسودا، قد قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة، خلال مقطع مصور بثته: "أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".

واستدركت: "لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية".

وتابعت: "طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014 لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

يشار إلى أن فلسطين، سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان على غزة عام 2014.