طالبت عائلة معتقل سياسي لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بالإفراج عن نجلها "الذي يتم احتجازه كرهينة حتى قيام شقيقه بتسليم نفسه، كونه مطلوبا لها".
وأوضحت عائلة المعتقل محمد عصيدة، من بلدة تل (جنوبي غرب نابلس)، أن قوة من جهاز "المخابرات" الفلسطيني، اقتحمت منزل العائلة في البلدة، يوم الإثنين الماضي، وقامت باعتقاله بعد تفتيش المنزل.
وأضافت والدة عصيدة خلال حديث لـ "قدس برس"، أن الأمن الفلسطيني أبلغهم بتمديد فترة اعتقال نجلها 15 يومًا، على "ذمة المحافظ"، دون توجيه أي تهمة له.
وأشارت إلى أن جهاز "المخابرات" يطالبهم بتسليم نجلها الآخر محمود (27 عامًا)، مقابل الإفراج عن ابنها الآخر محمد (20 عامًا).
وبيّنت أن مواصلة اعتقال محمد، يُعيق استكمال دراسته الجامعية، حيث يدرس في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية، بعد أدت الاعتقالات المتكررة لنجلها محمود، لدى السلطة والاحتلال، بتأخير تخرجه عدة سنوات.
وقالت والدة المعتقل السياسي، إنها تواصلت مع عدة شخصيات وهيئات حقوقية للتدخل والضغط على أجهزة السلطة للإفراج عن نجلها.
ودعت إلى ضرورة وقف الملاحقات المستمرة بحق أبنائها، "دون سبب أو تهمة"، مبيّنة أن هذا الشكل من الاعتقال أثر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
من جهتها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم الأحد 12-3-2017، إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين، لافتة إلى اعتقال خمسة بينهم محررون وجامعيون.
وأشارت الحركة إلى أن أمن السلطة يواصل اعتقال عشرات المواطنين "على خلفية سياسية ودون سند قانوني"، بينهم شقيقان مضربان عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.
ومن الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية، حيث أكد اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في عدة مناسبات، على أن "عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين"، وفق تأكيده.
وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.