كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، عن دعوة حزب "ليكود" للأحزاب اليمينية، لمقاطعة جلسة البرلمان الإسرائيلي "كنيست"، التي ستعقد الثلاثاء المقبل، لبحث طلب الحصانة الذي تقدم به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وكان يولي إدلشتاين رئيس الـ "كنيست" الإسرائيلي، أعلن الأحد، أنه سيتم عقد جلسة برلمانية كاملة الثلاثاء المقبل، للتصويت على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة طلب نتنياهو، بمنحه الحصانة البرلمانية بهدف إرجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة.
ويناور نتنياهو للحصول على الحصانة بعد الانتخابات المقبلة لـ "كنيست" التي ستجري في آذار/ مارس المقبل ، ويتخوف من أن تقرر اللجنة عدم منحه الحصانة، ما يفتح الباب أمام تقديمه للمحاكمة.
وذكرت الصحيفة، أن عضو الـ "كنيست" ميكي زوهار من قادة حزب الليكود، يحاول من خلال ذلك، تقديم التصويت على أنه من جانب واحد، حيث يقتصر على رئيس الـ "كنيست" يولي إيدلشتاين، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، والنواب العرب.
وبحسب الصحيفة، فإن غالبية الأحزاب اليمينية وافقت على تغيبها عن تلك الجلسة.
وتسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها كتلة "أزرق - أبيض" إلى اتخاذ قرار بشأن الحصانة لنتنياهو قبل انتخابات آذار/مارس المقبل، من خلال عقد اجتماعات يومية، في الخمسة أسابيع المقبل، والبحث في الحصانة لنتنياهو.
وحسب الصحيفة، يتوقع أن يعمل نتنياهو بخطة معاكسة لـ "أزرق - أبيض"، وذلك بأن يقوم قبل يوم من التصويت في الهيئة العامة (على الحصانة)، بتقديم التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عدم تسليمه كافة مواد التحقيق".
ومن شأن التماس كهذا أن يؤخر مناقشة الـ "كنيست" للحصانة لعدة أيام على الأقل.
ويتوقع أن يواصل نتنياهو العمل بهذا الشكل، وأن يقدم التماسا ضد أي قرار مرحلي محتمل لرئيس لجنة الكنيست، نيسانكورين".
ويتهم نتنياهو رسمياً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد.
ويسعى تحالف "أزرق - أبيض"، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة ودون الانتظار لتشكيل لجان الـ "كنيست" بعد الانتخابات المقبلة في 2 آذار/مارس المقبل.
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الـ "كنيست" بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضائه الـ 120 في جلسة عامة.
وبإمكان الـ "كنيست" منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها، إلا أنه سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، كذلك الطعن على القرار لدى المحكمة "العليا" (أعلى هيئة قضائية).
وحال رفضت اللجنة طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس المحتلة، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا.
