قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الإثنين، إن عجز ميزانية بلاده في النصف الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، صعد إلى 3.8 بالمئة.
كان عجز الميزانية المصرية، بلغ في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ السنة المالية مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.
وأرجع الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، ارتفاع نسبة العجز في ميزانية بلاده، إلى دفع فوائد قروض آجلة، كانت مستحقة خلال وقت لاحق من النصف الأول 2020، إضافة إلى مستحقات تأمينات.
وتطرق معيط للحديث عن توقعات بلاده بشأن الدين العام، مشير إلى استهداف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 83 بالمئة مقارنة مع 89 بالمئة.
وبحسب بيانات حديثة للبنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 109.363 مليارات دولار، بنمو 17.47 بالمئة على أساس سنوي.
وقال معيط خلال مؤتمر اليوم، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات، أذونات، صكوك) بلغت 22 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.