اتهم، المتحدث باسم لجنة تجار وأصحاب ملاحم الضفة الغربية، عمر النبالي حكومة اشتيه بالمماطلة والتسويف في الإفراج عن تجار العجول المعتقلين لديها منذ قرابة الأسبوعين، كما اتهما بالتهرب من التفاهمات المتعلقة باستئناف عملية الشراء من السوق الإسرائيلية.
وقال النبالي لصحيفة "فلسطين" أمس: إن النيابة العامة في رام الله، مددت توقيف زملائنا التجار لعدة أيام أخرى، وهو إجراء مخالف للتطمينات المسبقة لنا بأن يتم الافراج عنهم أمس.
وعبر النبالي عن سخطه الشديد تجاه ما أسماه بالتخبط الحكومي، وقال:" إن الحكومة تتناقض في تصرفاتها، فبدلاً من وقف تهريب العجول من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة ومن المناطق المصنفة (ج) تلاحق وتغرم وتعتقل التجار الرسميين".
وأشار إلى أن حكومة اشتية أسندت حل "قضية شراء العجول من السوق الإسرائيلية" إلى وزير الزراعة، لكنه خارج البلاد الآن، ولا نعلم متى سيعود.
وفسر النبالي تصرف وزارة الزراعة ذلك، بأنه محاولة منها لدفع التجار إلى زيادة نسبة الاستيراد من الخارج دون التصريح بذلك علانية خشية عراقيل إسرائيلية على الاستيراد الفلسطيني.
ولفت إلى فارق السعر بين كيلو اللحم المستورد من الخارج عن المشترى من الاحتلال، وقال إن كيلو اللحم المستورد يزيد بـ 3 شواقل عن كيلو اللحم المشترى من الجانب الإسرائيلي، وهذا يشكل عبئا على المستهلك.
ولوح النبالي باتخاذ مستوردي العجول بالضفة، خطوات تصعيدية، إن أصرت الحكومة على تجاهل مطالبهم وصمت آذانها على منحهم أذونات الشراء.
ووفق المعطيات، ينتج الفلسطينيون 15% من الأبقار اللاحمة ويتم استيراد الباقي من الخارج.
ونفذ مستوردو العجول الاثنين الماضي، اعتصاماً قرب مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، احتجاجا على اعتقال الأمن الفلسطيني أربعة من التجار، قرب معبر الجلمة شمال جنين، وإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة تهريب العجول والإخلال بالاقتصاد الوطني.
وكانت حكومة اشتية أصدرت قبل نحو ثلاثة أشهر قراراً بوقف شراء العجول من الأسواق الإسرائيلية في إطار الانفكاك الاقتصادي، غير أن هذه الخطوة لاقت تصدياً من جانب المستوردين الفلسطينيين الذين عدوا الخطوة متسرعة وخسرتهم الكثير، لتعود حكومة اشتية بعد شهرين من سريان القرار بتجميده ،وأوعزت للتجار بتقنين الشراء من الاحتلال لصالح الاستيراد من الخارج.