"وقف قطع الرواتب واستئناف صرف المقطوعة، والمساواة في أجور أطباء الضفة الغربية المحتلة وزملائهم بغزة".. مطالب يرى متحدثون؛ أنه أصبح من الملح تحقيقها والاستجابة لها من السلطة الفلسطينية.

وفي تصريحات منفصلة، أكد هؤلاء رفضهم الشديد لحالة التمييز بين أطباء غزة التابعين ماليًا لحكومة رام الله، وزملاء المهنة في الضفة الغربية، حتى وصل الأمر إلى فروقات كبيرة في قيمة الرواتب بين ما يحصل عليه في المحافظات الشمالية من جهة؛ والجنوبية من جهة أخرى.

ليس ذلك فحسب، بل إن الاجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في ابريل/ نيسان 2017 شملت أطباء بغزة، فقطعت رواتب عدد منهم، وأحالت آخرين للتقاعد الاجباري.

ولعل من أسباب ذلك، حالة الانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية، وعدم وجود نقابة أطباء فلسطينيين موحدة في شقي الوطن.

ونقابيًا، يتبع أطباء الضفة الغربية نقابة الأطباء الأردنيين فرع القدس، بينما في المحافظات الجنوبية يتبعون جمعية نقابة الأطباء، وهما منفصلتان عن بعضهما ولا يوجد أي رابط بينهما.

ويثبت ذلك ما قاله نقيب الأطباء في الضفة الدكتور شوقي صبحه، في تصريحات قبل أيام: "نحن نقابة أردنية، وليست فلسطينية، وفقط الضفة الغربية تابعة لنا، غزة لها جمعية، وغير تابعة لنقابتنا".

ويفسر ذلك عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور بكر أبو صفية، بأن أطباء غزة لا يتبعون نقابة الضفة الغربية تاريخيًا، فغزة لديها جمعية أطباء عثمانية في حين أن أطباء الضفة يتبعون نقابة الأردن التي يختلف عملها عن عمل الجمعية.

تمييز واضح

وأكد د.أبو صفية في تصريح صحفي لـ"فلسطين"، أن الانقسام حال دون توحيد العمل النقابي بين غزة والضفة.

لكن رغم ذلك فإن نقابة الأطباء في الضفة استطاعت انتزاع انتصارات لأطباء الضفة، أبرزها الحصول على علاوة طبيعة عمل تزيد عن 100%، وتراوحت ما بين 150-200%، بالإضافة إلى الحصول على بدل مخاطرة ومناوبات.

وقدم مثالاً عن أطباء الضفة الحاصلين على "البورد الفلسطيني"، إذ يتقاضى الواحد منهم ما بين 11- 13 ألف شيكل شهريًا، في حين أن أطباء غزة حملة نفس الشهادة يتقاضون 4-5 آلاف شيكل فقط، عاداً ذلك "تمييزًا واضحًا".

وحول إمكانية الخروج من هذه الحالة، قال أبو صفية، يمكن ذلك بالمصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات.

لكنه أضاف: إن "كانت المصالحة صعبة حاليًا، يفترض البدء بالأمور الأبسط، كانتخابات مجالس الطلاب والجامعات، ومن ثم التدرج إلى انتخابات نقابات والبلديات قبل الذهاب إلى تشريعية ورئاسية".

وينتظر الشعب الفلسطيني مرسومًا رئيس السلطة محمود عباس، الذي من المقرر أن يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية تتلوها الرئاسية، بعدما استلم قبل أسابيع ردًا مكتوبًا من حركة حماس عبر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، والذي نقل له أيضًا موقف الفصائل من الانتخابات.

ويتساءل مسؤول حركة المبادرة الوطنية في غزة الدكتور عائد ياغي، عن سبب غياب نقابة أطباء موحدة في غزة والضفة الغربية؟.

وأكد د. ياغي لـ"فلسطين"، أن النقابة الموحدة مطلب جميع الأطباء حتى تعبر عن مطالبهم ومصالحهم، وتدافع عن حقوقهم خاصة أنه في السنوات الأخيرة تعرض الأطباء لانتهاك حقوقهم خاصة في موضوع الراتب، وبسبب غياب النقابة لم يساعد أطباء غزة في الدفاع عن حقوقهم.

من يدافع عنهم؟

وتابع: "ما يجري هو أن زملائنا الأطباء في الضفة يتبعون لنقابة الأطباء الأردنية، وهي تختلف تمامًا عما هو جارٍ في قطاع غزة، حيث أن النقابة تحت اسم جمعية لا تملك الصلاحيات أو المسؤوليات (..) المطلوب نقابة واحدة ينتمي إليها جميع الأطباء، محكومة بقانون خاص بالنقابات".

ونبَّه إلى أن غياب المجلس التشريعي منذ أحداث الانقسام منتصف 2007، أثر كثيرًا في تأخير إصدار قانون النقابات، وعدم فعاليته بعد اقراره في 2013 من التشريعي بغزة.

وفي هذا الشأن، قال عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية الدكتور فضل نعيم، إنه بعد 2013 تحولت جميع الجمعيات الأهلية التي كانت تابعة لوزارة الداخلية إلى نقابات بحكم القانون، وأصبحت نقابات حقيقية تابعة لوزارة العدل، ولها كامل الحقوق والصلاحية.

وفي موضوع التمييز في نسبة الرواتب، قال د. نعيم لـ"فلسطين": إنه "منذ أحداث الانقسام 2007، هناك تمييز في الراتب والعلاوات رغم أن أطباء بغزة وأطباء الضفة يخضعون لحكومة واحدة".

كما أشار إلى ما أسماها "مجزرة الرواتب"، ويقصد قرار السلطة قطع رواتب عدد من الأطباء وإحالة آخرين للتقاعد الاجباري.

وتابع: "لو وجد من يدافع عن أطباء غزة التابعين ماليًا لحكومة رام الله، لما حدث ذلك (..) المشكلة أن الأطباء بغزة يقهرون بقطع رواتبهم والتمييز بينهم وبين زملائهم من الضفة في قيمة الراتب بناءً على خلفية سياسية".

وأكمل: "تقطع رواتب أطباء غزة بناء على خلفية سياسية، و(السلامة الأمنية) التي ألغيت زورًا ما زالت مطبقة، ويقطع راتب كل من لا يثبت انتمائه وولائه لرئيس السلطة".

وفي السياق، طالب نعيم باستئناف صرف الرواتب للمقطوعة، وتوحيد سلم الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب باجتماع الأطر النقابية كلها في قطاع غزة، للالتفاف حول جمعية نقابة أطباء فلسطين -المحافظات الجنوبية- وتشكيل مجلس نقابة موحد، يدافع عن حقوق الأطباء.