يعدُّ سهل دير بلوط الشهير في محافظة سلفيت، وسط الضفة الغربية المحتلة، سلة غذاء مهمة، فمنتوجات السهل من الفقوس البلوطي والخيار البلدي والبامية والحمص والسمسم وغيرها من المزروعات البعلية تصل أسواق الضفة الغربية، وبذلك تكون بلدة دير بلوط قبلة المتسوقين لشراء المنتوجات الزراعية في السهل التاريخي.
المهندس إبراهيم حمد مدير دائرة الزراعة في محافظة سلفيت تحدث عن إجراءات ينفذها الاحتلال على سهل دير بلوط التاريخي بالقول: "إن مياه الأمطار تتجمع في قرابة الخمسمئة دونم كمستنقع لمياه راكدة، ولا يستطيع المزارعون من النساء وهي القوة العاملة الرئيسة في السهل من استخدام الأرض حتى شهر أيار ويكون موعد الزراعة البعلية قد انتهى بفعل توقف الأمطار وقتها".
وأضاف حمد لصحيفة "فلسطين": يمنع الاحتلال تنفيذ أي مشاريع مائية تساعد على تصريف المياه من سهل دير بلوط التاريخي والاستفادة من كامل المساحة التي تصل إلى 1200 دونم في أرض خصبة".
وتابع: "يتذرع الاحتلال وأذرعه من إدارة مدنية وسلطة طبيعة وبيئة من أن هذه المياه الراكدة من مياه الأمطار تحتفظ بالتنوع البيئي في المكان من خلال وجود حشرات وسلطعون نادر مكانه الأصلي في السهل، وهذه عبارة عن ذرائع وهمية وحجج واهية من أجل عدم استخدام المزارعين لأراضي السهل التاريخي، فالمستوطنات تحيط بالسهل من جميع الجهات، ويتم إلقاء مخلفات البناء وغيرها على أطراف السهل وهذا يشكل معضلة بيئية".
وتابع: "لو سمح الاحتلال بمشاريع مائية تساعد على تصريف مياه الأمطار في سهل دير بلوط لتغيرت نسبة الإنتاج وتضاعفت، كما أن الاحتلال يستهدف السهل بشكل مباشر وغير مباشر وتوجهنا على عدة جهات مانحة واصطدمت كل المشاريع برفض الاحتلال في إقامتها والسماح بتنفيذها في السهل التاريخي".
رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى وسياق حديثه عن سهل دير بلوط يقول لصحيفة "فلسطين": "إن عدم السماح بمشاريع مائية في المنطقة يؤدي إلى حرمان من استخدام لثروات الأرض، فالمستوطنات المحيطة لسهل دير بلوط التاريخي حاصرته، وتحاول تشديد الخناق عليه".
من جانبه قال نايف جبر رئيس مجلس قرية كفر لاقف شرق قلقيلية: "إن منطقة اديرت الصناعية الاستيطانية تقوم بتلويث مزروعاتنا وأوديتنا بالمياه الملوثة والخطيرة، في حين تمنع شق طريق زراعي، أو بناء أي منشآت زراعية، فنحن في واقع مؤلم من جهة المستوطن تقدم له كل التسهيلات الميدانية والفلسطيني يحاصر في أرضه ومنزله، فنحن في عين العاصفة ولا نعرف من أين نتلقى الضربات، فتارة مصادرة وتارة أخرى تلويث متعمد من مخلفات مصانعهم الاستيطانية".
ويقول المختص بالشأن الاستيطاني محمد زيد: إن الاحتلال يمنع أي مشاريع ذات قيمة للفلسطينيين في أراضيهم المصنفة حسب اتفاقية أوسلو "ج" أي أنها خاضعة إداريًا وأمنيًا لسلطات الاحتلال، أما المستوطنات فتقام لها المرافق العامة والبنية التحتية على حساب أراضي الفلسطينيين ومزارعهم وأشجارهم وطرقهم، ويتم تغيير معالم كاملة على الأرض، في حين مشروع تصريف مياه في سهل دير بلوط ينقذ مئات الدونمات يعمل حسب زعم الاحتلال على خلل في التنوع البيئي في المكان".
ويضيف زيد لـ"فلسطين": "أما المستوطنات والمياه العادمة والمياه من مخلفات مصانع المناطق الصناعية فتغزو الأراضي الفلسطينية وتلوث التربة والمياه الجوفية، وتتسبب في مكرهة صحية".