أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأحد مقترحا يمنع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، ويحيله إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المجلس أعطى مقترح مشروع القانون صفة الاستعجال.
وقد حُدد موعد جلسة اليوم للبت في مسألة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من حقل "ليفياثان" بالبحر التوسط قبل أسبوعين، تحت ضغط احتجاجات شعبية.
وتزامناً مع انعقاد جلسة اليوم، اعتصم قبالة مجلس النواب نشطاء وحزبيون للتنديد بالاتفاقية الموقعة بين عمان و(تل أبيب) مع دخولها حيز التنفيذ، وبدء ضخ الغاز التجريبي إلى المملكة.
وتنص الاتفاقية -التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016- على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدى 15 عاماً، اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري.
وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" عن سلسلة فعاليات بمحافظات المملكة داعية المواطنين للمشاركة فيها بكثافة.
وطالب المشاركون في الاحتجاجات برحيل الحكومة في حال استمرار اتفاقية الغاز، منتقدين تمريرها رغم الرفض الشعبي والنيابي، خاصة أن كلفتها الاقتصادية باهظة الثمن وتدعم اقتصاد الاحتلال.
وبالإضافة للضغط الشعبي، يواجه رئيس الحكومة عمر الرزاز مذكرة نيابية لحجب الثقة على خلفية المضي باستيراد الغاز الإسرائيلي، ووقع 29 نائبا (من أصل 150) على المذكرة التي تبنتها كتلة الإصلاح النيابية.
