يواجه قطاع المياه في غزة واقعًا صعبًا، وفق اختصاصيين، في ظل نقص الكميات المتوافرة منها، ومشكلات تلوثها التي تكافح البلديات لإنهائها، فضلًا عن معوقات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون تطوير واقع المياه.

وأثر الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ نحو 14 سنة، سلبًا على مشاريع تطوير وتقوية البنية التحتية لتطوير واقع مياه القطاع.

وكانت مؤسسات دولية حذرت في وقت سابق، من الوضع المتردي في قطاع غزة بسبب شح وتلوث المياه في السنوات الأخيرة.

ويؤكد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة م. رمزي أهل، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، أدى لتعثر جميع مشاريع تطوير قطاع المياه في غزة.

ويقول أهل لصحيفة "فلسطين": "إن جميع المشاريع والخطط التي اقترحت لإنقاذ الوضع المائي في القطاع، عرقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ويضيف: "إن الاحتلال منع إدخال المواد اللازمة لتنفيذ محطة التحلية المركزية ومحطات المعالجة، كي تقوم بدورها المخطط لها كي تنقذ الخزان الجوفي".

ويتابع: "إن الحصار الإسرائيلي ألقى بظلاله على واقع المياه بغزة حيث بلغ نصيب الفرد الواحد نحو 80 لترًا من المياه بشكل يومي من أصل 120 لترًا"، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد الواحد لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 400 لتر.

ويشير إلى أن الحصار أثر من خلال عدم تمكن الغزيين من تسديد ما تراكم عليهم من ديون لصالح البلدية، ما انعكس بالسلب على الخدمات التي تقدمها.

ويذكر أن التقارير الدولية التي حذرت من تردي الوضع المائي في القطاع، صحيحة، مشيرًا إلى أن بلديته و"بفضل الخيرين" تمكنت من تأخير الأزمة لأعوام رغم إمكاناتها المحدودة.

وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن الحصار والعمليات العسكرية الاحتلالية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني كثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية إلى أدنى مستوى لها منذ الاحتلال قبل قرابة نصف قرن.

ويتفق رئيس قسم المياه في بلدية خانيونس حازم أبو الطيب، مع سابقه، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، القى بظلال سلبية على واقع المياه الشرب.

ويذكر أبو الطيب لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه القطاع، من خلال نصب المصائد المائية التي تمنع وصول المياه الجوفية إلى غزة.

ويشير إلى أن سرقة مياه القطاع الجوفية ومنع وصولها لغزة أدى لارتفاع نسب تلوث مياه الخزانات الجوفية وتسرب مياه الصرف الصحي إليه، مشيرًا إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر على القطاع أثر بشكل كبير على تشغيل محطات تحلية المياه، وسبب الوضع المائي الكارثي بشكل عام.

ولا يقتصر الحال عند هذا الحد، وفق أبو الطيب الذي أكد أن الاحتلال منع إدخال قطاع الغيار المستخدمة في العمل، وعطل إكمال مشاريع تطوير واقع مياه الشرب بالقطاع، ومنع إدخال الأدوات اللازمة في العمل.

وزاد الحصار الإسرائيلي، المفروض على غزة، معدلات الفقر ما حال دون قدرة المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية للبلدية، والتي تخصص جزءًا منها لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب للسكان، وفق رئيس قسم المياه.

وسائل جديدة

كما أن رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة، حال دون إدخال قطع الغيار والمعدات والمولدات المستخدمة في توصيل مياه الشرب للمنازل.

ويؤكد أبو شكيان لصحيفة "فلسطين" تراجع نصيب الفرد من المياه بشكل يومي بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل لثماني ساعات في اليوم، ولعدم إدخال الاحتلال احتياجات البلدية التي تمكنها من إيصال مياه الشرب لمواطنيها.

ويذكر أن بلديته اضطرت لوقف عدد من المعدات المستخدمة في توصيل مياه الشرب للمنازل بعد تعطلها نظرًا لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال احتياجاتهم من المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها.

ويبين أن بلديته لجأت لاستحداث وسائل جديدة لتمكينها من العمل وإيصال مياه الشرب للمواطنين كمًا أو نوعًا، وتحسين جودة المياه؛ لاحتوائها على كميات عالية من اﻟﻧﺗرات.

ويدعو أبو شكيان، الدول المانحة للضغط على سلطات الاحتلال لإدخال محطات تحلية المياه للقطاع كي تتمكن البلديات من إيصال مياه شرب صالح للاستخدام لمواطنيها بعيدًا عن المياه الملوثة والمحملة بالنترات.