كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أوفير كاتس، من حزب الليكود، سيتقدم اليوم الأحد بالتماس للجنة الانتخابات يطالب فيه برفض ترشيح المرشحة العربية في القائمة العربية المشتركة هبة يزبك.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه يتوقع أيضًا أن يدعم حزب "أزرق أبيض" المعارض الذي يتزعمه بيني غانتس الطلب، كما سيتم تقديم طلب مماثل من قبل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وكتب كاتس في التماسه أن عضو الكنيست هبة يزبك تدعم بشكل منهجي، ومنذ سنوات الأسرى الفلسطينيين، وأنه لا يوجد لها مكان في الكنيست ويجب شطبها، وعدم السماح لمثلها بتمثيل "إسرائيل".
وزعم كاتس أن يزبك أشادت بـسمير القنطار، ووصفته بأنه "شهيد"، كما أثنت على الشيخ رائد صلاح الذي شارك في الأسطول إلى غزة، وهنأت أمير مخول (قيادي فلسطيني في الداخل)، الذي أدين وقضى بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة التجسس لحزب الله.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في القائمة المشتركة، ردوا بغضب على نية أزرق- أبيض دعم الطلب.
وقال مسؤول رفيع في القائمة للصحيفة: "أزرق أبيض يحاول الانحراف إلى اليمين على حساب القائمة المشتركة، ربما يعتقدون أننا في جيبهم... ستكون هناك تداعيات على طلب استبعاد يزبك سنتذكر ذلك لحزب أزرق – أبيض".
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس كتلة المشتركة في الكنيست: "الدعم المحتمل لحزب أزرق أبيض لطلب شطب عضو الكنيست يزبك سيكون تطوراً خطيراً وسلبياً وسيشكل تجاوزًا لحزب الليكود من اليمين".
وأردف: "لقد تم رفض جميع الادعاءات الموجهة ضد عضو الكنيست يزبك من قبل لجنة الانتخابات المركزية في ذلك الوقت، وتم الاستماع إليها أيضًا في المحكمة العليا."
وصرّح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب الدكتور مطانس شحادة بأن "تقديم طلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب النائبة هبة يزبك من قائمة المرشحين ضمن الانتخابات العامة المقبلة، يندرج في إطار الملاحقة التي تهدف إلى المساس بممثلي المواطنين العرب ومنعهم من القيام بعملهم لخدمة أبناء مجتمعهم".
وأكد شحادة أنه في حال استجابة اللجنة لهذا الطلب فعندئذ، فإن الحزب سيتوجه إلى القضاء لإلغاء مثل هذا القرار لتمكين النائبة يزبك من خوض الانتخابات.
ورفض النائب مطانس شحادة جميع المحاولات "التي تهدف إلى النيل من قادة الوسط العربي وممثليهم".
وذكر بيان رسمي صادر عن القائمة المشتركة أن "محاولة شطب ترشيح عضو الكنيست هبة يزبك هو جزء من حملة نزع الشرعية عن الجمهور العربي والمسؤولين المنتخبين ووزنهم ونفوذهم السياسي".
وتابع: "القائمة المشتركة بأكملها، مع جميع مركباتها ومرشحيها، تؤكد الحق في معارضة الاحتلال بأي وسيلة مشروعة وتعارض إيذاء المدنيين من أي جانب".
واستطرد البيان: "في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الحكومة بتشريع قوى عنصرية تحرض على الحرب والعنصرية والتمييز هناك محاولات لإقصاء القوى التي تدعو إلى السلام والمساواة والحياة المشتركة".
