تلقى الشاب ناجي الحمامي رسالة رد من الاحتلال الإسرائيلي رافضًا دخوله إلى الأراضي المحتلة سنة 1948م للعلاج في أحد مستشفياتها، بكثير من الصدمة والغضب، إذ كانت الأمل الأخير لعلاج عينه اليمنى التي فقد الرؤية بها بعد حادث عمل.

وسبَّب رفض الاحتلال خروج الحمامي إلى العلاج في مستشفى "سانت جون" في مدينة القدس المحتلة المختص في علاج مشاكل العيون ورعايتها، تأخر علاجه، وتدهور حالة عينه الصحية، وهو ما أصابه بحالة من الإحباط.

يقول الحمامي في حديث إلى صحيفة "فلسطين": "بعد أن فقدت الرؤية في عيني لم تفلح جميع العمليات الجراحية التي خضعت لها في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك الأدوية العلاجية المختلفة، في تحسين حالتي أو إرجاع شيء من النظر لعيني المصابة".

ويضيف: "لذلك قرر الأطباء إعطائي تحويلي طبية إلى مستشفى سانت جون"، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ليلة السفر إلى مدينة القدس المحتلة أبلغه عبر رسالة هاتفية بعدم حصوله على "موافقة أمنية" لدخول الأراضي المحتلة.

وبعد قرار الاحتلال الإسرائيلي، يلفت الحمامي إلى أن خطوته الأولى كانت التوجه إلى أحد المراكز الحقوقية في قطاع غزة، بعد نصيحة حصل عليه من أحد الجيران، بهدف رفع ملفه وتقديم شكوى ضد حكومة الاحتلال.

وبالفعل ذهب الحمامي إلى أحد المراكز الحقوقية ووثق ما حدث معه، ثم حصل على تحويلة جديدة إلى مستشفى العيون نفسه في مدينة القدس المحتلة، ولكن لم يصل رد الاحتلال بالموافقة أو الرفض على طلبه الجديد.

ولم يكن مريض القلب مرسي الشاعر أفضل حالًا من الحمامي، فهو لم يحصل على موافقة من الاحتلال للوصول إلى أحد المستشفيات المتخصصة في رعاية القلب، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

ويقول الشاعر لصحيفة "فلسطين": "كان مقررًا لي الذهاب إلى مدينة نابلس، وتحديدًا المستشفى العربي، لإجراء عملية قلب مفتوح بعد قرار اللجنة الطبية، ولكن الاحتلال لم يوافق على خروجي من قطاع غزة".

ويوضح الشاعر أن حياته باتت مهددة بفعل رفض الاحتلال السماح له بالوصول إلى مدينة نابلس، لإجراء العملية المهمة وفق تأكيد الأطباء.

ويلفت إلى أن العلاج الوحيد له هو المستشفى الموجود في نابلس، مشيرًا إلى وجود أطباء يقومون بعمليات قلب مفتوح في قطاع غزة، ولكن توصية الأطباء أن تجرى العملية خارج القطاع.

توثيق حقوقي

رفض الاحتلال الإسرائيلي سفر نحو ثمانية آلاف مريض من قطاع غزة خلال 2019م، عندما كانوا يحاولون التنقل للعلاج في المستشفيات داخل الأراضي المحتلة أو مستشفيات الضفة الغربية.

ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقدم 22 ألف مريض من قطاع غزة لطلبات تصاريح للعلاج خلال العام الماضي، ورفض الاحتلال تقديم التصاريح لثمانية آلاف مريض منهم، أي ما نسبته 35.1% من الطلبات.

ويبيّن التقرير أن هذا الإجراء "أثّر على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوافر إمكانية علاجهم في مستشفيات قطاع غزة"، مؤكدًا أن المرضى حالاتهم خطيرة ومستعصية.

ويؤكد أن العديد من طلبات الحصول على تصاريح رفضها الاحتلال دون إبداء الأسباب رغم حصول المتقدمين على تحويلات طبية رسمية، في حين رفض طلبات أخرى لأسباب عائلية، فضلًا عن اعتقال المرضى أو مرافقيهم أو التحقيق معهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج.

ويطالب المركز بتدخل دولي لإجبار الاحتلال على التوقف عن هذه السياسة، والسماح لكل الذين يعانون أمراضًا خطيرة بالحصول على العلاج.

كما يطالب بفتح المعابر المخصصة لإمداد قطاع غزة بالمواد الأساسية، حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على احتياجاتها كافة من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.

ويفرض الاحتلال قيودًا على التنقل في القطاع منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي -وفق إفادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» التابع للأمم المتحدة- وفرض حصارًا على القطاع، عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006م، وشدده في حزيران (يونيو) 2007م بريًّا وبحريًّا وجويًّا.