طالبت الأمم المتحدة، بوقف ما وصفته بـ "العنف المفرط ضد المتظاهرين" في لبنان. معتبرة إياه "أمرًا غير مقبول".
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في تغريدة على "تويتر" عقب لقاءه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن، إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل".
وأكد كوبيش على ضرورة أن "يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني".
وفي تغريدة أخرى، صرّح كوبيش بأن "غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف".
وانتقد المسؤول الأممي السياسيين في لبنان، عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد".
وتابع أن السياسيين اللبنانيون "يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة".
والخميس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عصيان مدني في لبنان احتجاجا على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيّين) حتى الآن.
وأغلق محتجون، أمس الجمعة، طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.
إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف، وفق المعلومات المسربة، من 18 وزيرًا سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"؛ كونها تضم عددًا من مستشاري وزراء سابقين.
ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.