جدد المئات في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان تنديدهم باتفاقية الغاز الإسرائيلي الذي بدأ يصل إلى المملكة اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

وطالب المشاركون في مسيرة دعت إليها أحزاب وقوى وفعاليات شعبية بـ"إسقاط الاتفاقية الموقعة مع الكيان"، وقالوا: "لن نرهن أنفسنا للاحتلال. لن نشارك في الجريمة".

كما حملوا لافتات كتب عليها بالعبرية: "لا لغاز العدو".

وهتفوا: "اسمع اسمع يا رزاز تسقط اتفاقية الغاز"، "أردن يا أرض الأحرار غاز العدو إلنا عار".

كما طالبوا بإسقاط اتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وقالوا: "علي الصوت من عمان لا سفارة للكيان"، "لا تطبيع ولا تركيع".

وشهدت اتفاقية الغاز مع الاحتلال معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون أول 2019.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة "نوبل"؛ شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة، على حد قولها.