غزة-القدس المحتلة/ طلال النبيه:
أطلق أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي حملة إعلامية وقانونية جديدة، تهدف للكشف عن مصير أبنائهم، والعمل على تدويل قضيتهم، ومحاكمة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية.
وقال والد الشهيد المحتجز جثمانه بهاء عليان: إن "القضاء الإسرائيلي ممثلاً بما تسمى محكمة العدل العليا قرر في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، تشريع احتجاز جثامين الشهداء ليغلق الباب في وجه عائلات الشهداء تجاه أي مسعى قانوني للإفراج عن أبنائهم".
وأوضح محمد عليان لـ"فلسطين" أن عائلات الشهداء بالتعاون مع مؤسسات قانونية ورسمية تسعى لتدويل قضية أبنائها العادلة، مشيراً إلى وجود دور رسمي فلسطيني "جاء متأخرًا بعد جهود كبيرة بذلتها عائلات الشهداء".
وأضاف عليان، وهو ممثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال: "أن يأتي الدور الرسمي الفلسطيني متأخراً، إلى جانب دور المؤسسات الأهلية وعائلات الشهداء خير من ألا يأتي".
ولفت إلى أن وزارة العدل في حكومة رام الله، أرفقت ملفات الشهداء المحتجزة جثامينهم ضمن ملفاتها التي ستتوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا ضرورة الضغط القانوني والإعلامي لمواجهة عنصرية الاحتلال وجرائمه بحق الشهداء.
وقال: "عائلات الشهداء لن تهدأ إلا بالإفراج عن أبنائها ومواراة جثامينهم تراب فلسطين"، مشيراً إلى وجود 52 شهيدًا من كامل الأراضي الفلسطينية تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم في ثلاجاتها ومقابر الأرقام منذ انتفاضة القدس 2015.
وتابع: "هذا الملف يجب أن يكون حيًا طوال الوقت، وفي الذاكرة الفلسطينية والتأكيد الدائم على دفن الشهداء في تراب الوطن (..) وستكون لنا جولات دولية، برفقة حقوقيين وممثلين عن عائلات الشهداء لطرح هذا الملف لتشكيل رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال".
والتقى أول من أمس، وزيرُ العدل في حكومة اشتية محمد الشلالدة، ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وهم عائلات الشهداء: يوسف عنبتاوي، وعادل عنكوش، وعزيز عويسات، وبهاء عليان، وعبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، إلى جانب مدير مؤسسة "عدالة" بمدينة حيفا المحامي حسن جبارين.
وأكد شلالدة أن جرائم الاحتلال بحق أهالي الشهداء مستمرة، في حين تمنع المعاهدات الدولية ذلك وتعده عقوبات جماعية "ناهيك عن أنه أحد أشكال التعذيب ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق".
وطالب أهالي الشهداء بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين أبنائهم، والضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية للتأكد من استشهادهم "فهم يعدون مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد".
من جانبه أكد المحامي جبارين ضرورة البناء التراكمي على الجهود القانونية المتراكمة، وتوحيد التدخلات القانونية مستقبلاً وتكثيف التشاور بين المحامين الذين يمثلون أهالي الشهداء قانونيًا أمام المحاكم، وفي كل الإجراءات اللازمة لخدمة هذه القضية.