رأى مختصون، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أربعة مجمعات للسجون، مقدمة لاستهداف كل أبناء الشعب الفلسطيني وزيادة أعداد الأسرى الفلسطينيين بهدف  "إطفاء روح النضال في صفوف الشعب الفلسطيني".

وصدق المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بالإسكان على مشروع لإقامة سجون جديدة؛ "تلبية للضغط الكبير الذي تعانيه السجون الحالية جراء اعتقال عدد متزايد من المواطنين الفلسطينيين".

وذكرت القناة السابعة العبرية أن المجلس صدق على بناء أربعة مجمعات للسجون، تضم عدة منشآت اعتقال، وتخص عدة أنواع من المعتقلين "أمني، جنائي، قُصّر".

عقلية إجرامية

وأكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي، أن القرار الإسرائيلي ينم عن عقلية إسرائيلية إجرامية ونفسية سلبية لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني.

ورأى في حديث لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تريد من السجون الجديدة تضخيم أعداد المعتقلين الفلسطينيين كما حدث عام 2002 حين وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لنحو 12 ألفًا، لافتًا إلى أن الاحتلال بات يوسع نطاق استخدام الاعتقال الإداري المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وذكر المغربي أن بناء أربعة مجمعات للسجون الإسرائيلية، مكلف جدًا من الناحية المادية "وسيدفع سلطات الاحتلال لفرض المزيد من الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الفلسطينيين ومساومتهم على احتياجاتهم الأساسية باستنزافهم من خلال الكانتينا".

ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال الممارسة بحق الأسرى ومتابعة قراراته وانعكاساتها عليهم، والضغط لتوفير حياة تتوافق مع ما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

تخوف إسرائيلي

من جانبه رأى الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، أن سلطات الاحتلال تتخوف من ثورة فلسطينية في السنوات القادمة ما يدفعها لتنفيذ حملات اعتقال مستمرة في صفوف الشبان الفلسطيني والزج بهم في السجون.

وقال أبو شلوف لصحيفة "فلسطين": إن سلطات الاحتلال "تريد إطفاء روح النضال الفلسطينية، بخلق وقائع ميدانية جديدة ولجعل الفلسطينيين أتباعًا ينفذون الأوامر الإسرائيلية، ومن يعارض ذلك يزج به في الاعتقال الإداري".

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال تميز في معاملتها بين الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإسرائيليين، من حيث مساحة السجون وظروفها المعيشية كالتهوية، والاهتمام الطبي، والزواج، والعمل، والخروج للعطل، والحصول على الإفراج ضمن قانون "ثلثي المدة والعفو" والتعليم، بينما تحرم الفلسطينيين من كل ذلك وتزيد من معاناتهم.

وذكر أبو شلوف أن السجون الجديدة تبنى وفق معايير دولية متفق عليها، وتتوافر فيها جملة من المواصفات كالتهوية، وسعة غرف الاحتجاز، وتجهيزها باحتياجات المعتقلين، "لكن الاحتلال لن يكيف سجونه بالشكل المطلوب للأسرى الفلسطينيين بل سيحرمهم من أبسط حقوقهم وسيزيد من معاناتهم لإطفاء روح النضال في صفوفهم".

تشديد الرقابة

بدورها رأت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، أن تشييد سجون إسرائيلية جديدة يؤكد مضي الاحتلال في إجراءاته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الطويل لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسعى لإيجاد حل لمشاكل الاكتظاظ في السجون في ظل ارتفاع أعداد الأسرى جراء سلسلة الاعتقالات التي تنفذ في الضفة الغربية المحتلة يوميًّا.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تعتقل يوميًّا نحو (20) فلسطينيًّا تطلق سراح بعضهم بعد اعتقالهم لأيام وآخرين تحولهم للمحاكمة، أو تخضعهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان.

وتعتقد الطويل أن السجون الجديدة ستسهل عملية التحكم والسيطرة على الأسرى، وتعطي مرونة في الوصول إليهم وقمعهم وسحب الأدوات والمعدات التي يحتاجونها.

ويوجد في (إسرائيل) نحو (30) منشأة اعتقال، يعاني نصفها من مشاكل كبيرة من حيث الأعداد والبنية التحتية المهترئة.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو (5000) أسير فلسطيني، بينهم (425) معتقلا إداريا، دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان، وخاض العشرات منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.