أطلق أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي حملة إعلامية وقانونية جديدة، تهدف لمعرفة مصير أبنائهم والعمل على تدويل قضيتهم ومحاكمة الاحتلال وقادته دوليا في المحاكم الدولية.
وقال محمد عليان، والد الشهيد المحتجز بهاء: إن "القضاء الإسرائيلي ممثلاً بما يسمى محكمة العدل العليا، قرر في التاسع من سبتمبر الماضي، تشريع احتجاز جثامين الشهداء"، لـ"يغلق الباب في وجه عائلات الشهداء من أي مسعى قانوني للإفراج عن أبنائهم".
وأوضح عليان أن عائلات الشهداء بالتعاون مع مؤسسات قانونية ورسمية تسعى لتدويل قضية أبنائها العادلة، مشيراً إلى وجود دور رسمي فلسطيني "جاء متأخراً بعد جهود كبيرة بذلتها عائلات الشهداء".
وأضاف عليان، وهو ممثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال: "أن يأتي الدور الرسمي الفلسطيني متأخراً، إلى جانب دور المؤسسات الأهلية وعائلات الشهداء خير من ألا يأتي".
ولفت إلى وزارة العدل الفلسطينية أرفقت ملفات الشهداء المحتجزة جثامينهم ضمن ملفاتها التي ستتوجها بها إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً على ضرورة الضغط القانوني والإعلامي لمواجهة عنصرية الاحتلال وجرائمه بحق الشهداء.
وقال: "عائلات الشهداء لن تهدأ إلا بالإفراج عن أبنائها ومواراة جثامينهم تراب فلسطين"، مشيراً إلى وجود 52 شهيداً من كامل الأراضي الفلسطينية تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم في ثلاجاتها ومقابر الأرقام منذ هبة القدس عام 2015م.
وتابع: "هذا الملف يجب أن يكون حياً طوال الوقت، وفي الذاكرة الفلسطينية والتأكيد الدائم على دفن الشهداء في تراب الوطن (..) وسيكون لنا جولات دولية، برفقة حقوقيين وممثلين عن عائلات الشهداء لطرح هذا الملف لتشكيل رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال".
والتقى أول أمس، وزير العدل في حكومة اشتيىة محمد الشلالدة، ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وهم عائلات الشهداء: يوسف عنبتاوي، وعادل عنكوش، وعزيز عويسات، وبهاء عليان، وعبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، إلى جانب مدير مؤسسة "عدالة" في مدينة حيفا المحامي حسن جبارين.
وأكد أن شلالدة أن جرائم الاحتلال بحق أهالي الشهداء مستمرة وانطوت المعاهدات الدولية على منعها واعتبرتها عقوبات جماعية، "ناهيك عن أنها أحد أشكال التعذيب، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية".
وطالب أهالي الشهداء بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين أبنائهم، وضرورة الضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية للتأكد من استشهادهم، "فهم يعتبرون مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد".
من جانبه، أكد المحامي جبارين ضرورة البناء التراكمي على الجهود القانونية السابقة، وتوحيد التدخلات القانونية مستقبلا بتكثيف التشاور بين المحامين الذين يمثلون ذوي الشهداء قانونيا أمام المحاكم، وفي كل الإجراءات اللازمة لخدمة هذه القضية.