شارك عشرات الطلبة الحقوقيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين بمدينة غزة، رفضًا لقرار الأخيرة القاضي بفرض رسوم 50 دينارًا جديدًا على الطلبة المتدربين.

وينص القرار على خضوع خريجي كلية الحقوق لاختبار من النقابة، والذي يسمح للناجحين فيه بالتحاقهم بالتدريب عند أحد المحامين لمدة عامين من أجل إتمام عملية مزاولة المهنة، وغير الناجحين سينتظرون عقد اختبار آخر في العام القادم.

وسيتقدم الخريج للاختبار في شهر مارس من كل عام، ولا يستطيع البدء بالتدرّب عند محامٍ لأجل حصوله على شهادة مزاولة المهنة إلا بعد نجاحه فيه، وفق حديث المشاركين.

وعبّر المشاركون في الوقفة، عن رفضهم التام للقرار الجديد، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لامتحان القبول والرسوم الإضافية"، "يسقط القرار جملةً وتفصيلًا"، "بقراركم... أصبح مستقبلي كالسراب"، وأخرى "أنا طالب مش دينار".

وقال الخريج المشارك محمود الفقعاوي لمراسل "فلسطين أون لاين": إن الاعتصام سيستمر بشكل يومي حتى يتم إيجاد حل عادل للمشكلة، واصفًا هدف النقابة من هذا القرار بـ "الجباية فقط".

وأكّد الفقعاوي، وهو خريج من الجامعة الإسلامية، على عدم قانونية القرار، لافتًا إلى عدم وجود أي قانون أو تشريع ينص أو يسمح بسن قرار مشابه.

ولفت إلى معاناة خريجي الحقوق في إيجاد محامٍ من أجل التدرب لديه بسبب بعض الشروط التي وضعتها النقابة، مضيفًا "على النقابة أن تجد حلًّا للمشكلة بدلًا من فرض هذا القانون".

وذكر الفقعاوي أن هناك عشرات الشهادات المحتجزة بسبب عدم مقدرة الطلبة على سداد الرسوم المتراكمة عليه، متسائلًا: "كيف يمكننا دفع المال للجامعة بالإضافة إلى رسوم الاختبار في حين لا نستطيع العمل في المحاماة لنتقاضى المال".

وقابلت النقابة هذه الوقفة بمحاولة فضها ونقلها إلى خارج أسوار النقابة تحت ذريعة عدم أحقيتهم بالاحتجاج داخل النقابة، مع طلبها لهم بتقديم طلب رسمي لمجلس الإدارة للنظر في القضية.