أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ضمن سياسات النيابة العامة في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات العميقة، عبر وضع سياسات جنائية تنسجم مع البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تشديد حلقات الحصار على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال المدهون بمكتبه، اليوم الثلاثاء، وفد من اتحاد المقاولين برئاسة رئيسه أسامة كحيل.
وكشف المدهون أن قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات خلال عام 2019م بعد استمرارية تطبيق النيابة العامة لسياسة الاستئخارات المدروسة، تجاوزت 181 مليون شيقل، بنسبة 76.5% من قيمة الشيكات المرجعة في العام ذاته.
وشدد كحيل على ضرورة تظافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار، مثمنا في الوقت ذاته، دور النيابة الريادي والمستمر في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص نحو التحرك الإيجابي للوصول إلى حلول ودية تكون وسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق الأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، والتي أسهمت بشكل فاعل بمساعدة التجار ورجال الأعمال لتسديد القضايا المقدمة بحقهم.