كخطوة استباقية لقطع الطريق أمام توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص الجريمة التي ارتكبها مستوطنون بحق المواطنة عائشة الرابي (47 عامًا) وقتلها رشقًا بالحجارة في بلدة بديا غربي مدينة سلفيت في تشرين أول/ أكتوبر 2018، اعترف الاحتلال بالجريمة، هروبًا من محاسبتهم، وفق مختصين في القانون الدولي.
وأكد المختصان أن المحاكمة الإسرائيلية هدفها توفير حماية للمستوطنين، والحيلولة دون ملاحقتهم من الجنائية الدولية.
واعترفت وزارة جيش الاحتلال، أمس، بأن قتل مستوطنين الفلسطينيةَ عائشة الرابي "عمل عدائي".
وقال محامي العائلة إن قرار وزارة الجيش جاء متأخراً، مؤكدا أنه سيواصل إجراءاته إلى حين هدم منزل المستوطن القاتل والتوجه للمحكمة الجنايات الدولية.
واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، سابقا، 5 مستوطنين متورطين في جريمة القتل، ثم أفرج عنهم بشروط مقيدة، ووجه اتهامًا لمستوطن (قاصر كان يبلغ من العمر 16 عامًا عند تنفيذ العملية) مشتبه به بقتل الرابي، عبر إلقاء حجر كبير على سيارتها.
قضاء تكميلي
ورأى الخبير في القانون الدولي حنا عيسى أن أحد دوافع الاعتراف الإسرائيلي بهذه الجريمة هو تجنب رفع القضية في المحكمة الجنائية الدولية في ظل وجود أدلة دامغة تثبت ارتكاب المستوطنين لهذه الجريمة.
وعدّ عيسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" اعتراف وزارة الجيش بجريمة قتل المواطنة الرابي، ووصفها بأنها "عمل عدائي"، خطوة استباقية لسلطات الاحتلال من أجل سحب البساط من تحت الجنائية الدولية في حال توجه الفلسطينيون للطلب بالتحقيق في هذه الجريمة.
وقال: "القضاء الدولي الجنائي تكميلي، ويجب أن يستنفذ أولًا القضاء الوطني ومن ثم الدولي"، مشيرًا إلى أن خطوة محاكمة الاحتلال للمستوطنين وفق قوانينه العنصرية "تغلق القضية ولن تسمح للجنائية الدولية بالنظر فيها".
ووصف القانون الإسرائيلي بـ"العنصري"، الذي لا يردع المستوطنين عن ارتكاب جرائمهم المختلفة والمتنوعة، مؤكدًا أن الاحتلال يتخوف من محاسبة الجنائية الدولية، مدللًا على ذلك من خلال عقده المستمر للاجتماعات والمناقشات المستمرة لحماية قادته من الملاحقة والاعتقال الدولي.
حماية إسرائيلية
وأكد مدير برنامج مؤسسة الحق لحقوق الإنسان تحسين عليان أن الاعتراف الإسرائيلي بجريمة قتل الرابي حماية للمستوطنين، وللحيلولة دون ملاحقتهم من الجنائية الدولية.
وقال عليان لصحيفة فلسطين: إن الاحتلال يحاول التهرب من المسؤولية الجنائية عن الجريمة، كتبرئة المتهمين بارتكابها واقتصارها على قاصر كان يبلغ من العمر 16 عاما، عند ارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أن جهاز القضاء وجيش الاحتلال يوفرون الحماية للمستوطنين لارتكابهم الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا وجود نظام إسرائيلي متكامل هدفه الضغط على الفلسطينيين وفرض القيود عليهم لإخراجهم من أرضهم، وتوفير الحماية لقطعان المستوطنين على الجرائم التي ارتكبوها.
وأضاف أن ما تقوم به سلطات الاحتلال لتجريم المستوطنين بأحكام مخففة يدلل على أن قضاء الاحتلال يتهرب من المحاسبة الدولية، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي "عنصري" ومنحاز للمستوطنين، الأمر الذي سيشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
ويحذر مسؤولون فلسطينيون من تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات التي أسفرت خلال السنوات الماضية عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين علاوة عن إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يستوطنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
