فلسطين أون لاين

مراقبون: إجراء الانتخابات يتطلب موقفًا عمليًّا

"الانتخابات بالقدس".. هل اتخذت السلطة خطوات عملية لتجاوز تلك الأزمة؟

...
القدس المحتلة/ نور الدين صالح:

منذ إعلان قيادة السلطة قبولها بإجراء الانتخابات، اتخذ رئيس السلطة وقادة حركة فتح من مدينة القدس المحتلة ذريعة للتهرب من استحقاق إصدار مرسوم الانتخابات الرئاسي، بالإصرار على أن توقيع المرسوم يتطلب موافقة إسرائيلية مسبقة، ما يجعل دافعية محمود عباس للانتخابات مجرد استعراض إعلامي لا تجاريه أي خطوات عملية على الأرض.

ويرى محللون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن حركة فتح اتخذت من قضية التركيز على الانتخابات في القدس "شماعة" لتعطيل إجرائها، خاصة أن القدس مدينة محتلة وفق القرارات الدولية.

الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، يرى أن من يُريد إجراء الانتخابات في القدس عليه أن يتخذ خطوات عملية على أرض الواقع ويُعلن المرسوم الرئاسي لها ويُحدد التواريخ الدقيقة لها.

وأكد عبيدات الذي يقيم في القدس، ضرورة أن تكون المدينة مشمولة في المرسوم الرئاسي، مع تحديد شكل الانتخابات فيها، وتحدي الاحتلال سياسيًّا، لتثبيت واقعها الاحتلالي وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "نريد أن تُجرى الانتخابات على هذا الأساس، وأن يتحمل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مسؤوليتهم تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

ولفت عبيدات إلى أن السلطة تستخدم القدس "سبوبة" لتهرب من الانتخابات "فمن يريد إجراءها يتخذ خطوات جدية وعملية ولا يكتفي بالتنظير الإعلامي".

وعلّق عبيدات، على تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بربط الانتخابات التشريعية، بالانتخابات الإسرائيلية، قائلًا: "لا يجوز رهن الانتخابات الفلسطينية بالنتائج الإسرائيلية، فمن المعروف أنها لن تتغير كثيرًا عن السابق".

وكان الأحمد، قال خلال لقاء مع برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، الخميس الماضي، إنه "من الصعب إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية خلال هذه الفترة"، معللًا ذلك بـ"كون الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، ويجب التروي لمعرفة إلى أين تتجه (إسرائيل).

غياب الرؤية

إلى ذلك، رأى الكاتب والمحلل السياسي برام الله صلاح حميدة، أن كل ما يجري من السلطة وحركة فتح، ناتج عن غياب رؤية سياسية شاملة وتقدير لخطورة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وقال حميدة: "كان من المفترض قبل الاتجاه نحو انتخابات جديدة، مصارحة حقيقية وشاملة للشعب الفلسطيني (...) وحصر الانتخابات في التشريعية خطأ قاتل في الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "يجب أن تشمل الانتخابات كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعدم استثناء أي أحد، بالإضافة لوجود شكل من أشكال التوافقات حول المناطق التي من الممكن ألَّا يكون فيها انتخابات".

وأكد أنه "إذا حسنت النوايا يُمكن الوصول لأفكار إبداعية وتحدٍّ لإرادة الاحتلال، حيث إن الفلسطينيين لا ينتظرون فلسفة التحرر من الاحتلال".

واستبعد حميدة، أن يكون هناك "نتائج إيجابية" حول إمكانية اجراء الانتخابات في القدس، نظرًا لعدم وجود تقدير حقيقي لطبيعة المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وتأثيرها على الانتخابات.

ورطة فتحاوية

وقال المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو: "إن حركة فتح والسلطة تشعران أنهما في ورطة بعد التحدي الذي طرحوه بالذهاب إلى الانتخابات؛ لتجديد الشرعيات في النظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف سويرجو: "حسابات حركة فتح كانت مختلفة عما جرى من قبول كل الفصائل للانتخابات"، مشيرًا إلى أن "فتح" والسلطة وجدت نفسها أمام موقف محرج لكونها ناورت في ملف الانتخابات بأن يكون هناك رفض فصائلي لإجرائها، وبذلك تبرئ نفسها من عدم إجراء الانتخابات وتجريها في الضفة فقط لتجديد الشرعيات أمام العالم.

وأكمل: "سنسمع بين الحين والآخر بعض الحج من قيادات السلطة وفتح، وستتذرع بوجود معوقات كبيرة نحو إجراء الانتخابات، رغم أنهم يعلمون أن هناك الكثير من العقوبات والصعوبات في طريقها".

ولفت إلى أنه عندما تهيأت السبل ونضجت للذهاب إلى الانتخابات تم التملص من الطرح وعدم الذهاب إلى الانتخابات خشية من وجود تغيرات في النظام السياسي الفلسطيني يفقد السلطة وفتح الصدارة التي يسيطرون عليها باسم الشرعية.

ودعا سويرجو، لإنهاء الانقسام السياسي والتوافق على إجراء الانتخابات بدائرة واحدة، وأن يتفق الجميع على كوتة توافق يمثل فيها الجميع قبل التوجه إلى الانتخابات ويتم تزكية القوائم المتفق عليها.