عمت حالة من الغضب الشديد بين المواطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن منازلهم ومحالهم التجارية، متهمين الجهات الرسمية بالتهرب من تحمل مسؤوليتها لإنهاء الأزمة.

وأكد عدد من المواطنين في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطة وشركة كهرباء القدس تتحملان مسؤولية مواصلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في بعض الأحيان.

وتواجه مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس في رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والقدس، انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ أسابيع.

وأقدم مواطنون غاضبون على إغلاق مكتب شركة كهرباء القدس في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بالسلاسل احتجاجًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

خسائر مالية

المواطن محمد سلامة، صاحب محل تجاري في مدينة رام الله، أكد أن التيار الكهربائي ينقطع عن محله لأكثر من 3 ساعات يوميا، وهو ما تسبب بخسائر مالية له بسبب عدم مقدرته على البيع لغياب الإضاءة.

وقال سلامة: "لا أعتقد أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة، والسبب أن قطع التيار الكهربائي لا يشمل كل المناطق في رام الله، فمثلاً هناك عمارات سكنية لا تُقطع الكهرباء عنها نهائياً، في حين أن مباني ومحلات أخرى تُقطع عنها باستمرار".

وتساءل عن "عدم العدالة" في قطع شركة الكهرباء التيار الكهربائي بمدينة رام الله، وعدم حل السلطة مشكلة انقطاع التيار.

كذلك حمل المواطن أحمد خليفة مسؤولية انقطاع التيار الكهرباء لحكومة اشتية، بسبب إفساحها المجال لتراكم الديوان على شركة كهرباء القدس، وعدم إقدامها على حل الملف قبل استفحال الأزمة، من خلال التخلف عن تحويل الأموال باستمرار لشركة كهرباء الاحتلال، كما قال.

وأضاف خليفة: "مشكلة الكهرباء التي تمر بها مدن الضفة الغربية هي إدارية ساهمت السلطة في تفاقمها حين لم تقم بدورها بتحويل الأموال التي كانت تصلها من شركة كهرباء القدس".

وتابع: "لدينا شكوك نحن كمواطنين أن حكومة اشتية استخدمت أموال شركة كهرباء لصالحها ولم تحوِّلها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كما هو مطلوب منها".

"سرقات"

كذلك رأى الناشط في مجال التكنولوجيا جورج حنضل من بيت لحم، أن أسباب قطع الكهرباء عن بعض مدن الضفة الغربية، تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية.

وقال حنضل في منشور عبر صفحته في "فيس بوك": "المشكلة ليست لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث تدفع شركة الكهرباء المستحقات للسلطة لتُحوّلها للشركة الإسرائيلية، ولكن للأسف تذهب هذه الأموال بسراديب رام الله ولم تحول لشركة كهرباء الاحتلال".

ولفت إلى أن غالبية المواطنين ملتزمون بدفع فواتير التيار الكهربائي، وهو ما يعد دليلاً على عدم وجود أي أزمة مالية على شركة كهرباء القدس، بحسب تقديره.

وكانت شركة كهرباء القدس أكدت أنها تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل إنهاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، الناجمة عن إجراءات وتحكم الشركة القطرية الإسرائيلية بالتيار، مرجعة السبب إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الشركة أنها تدفع للشركة الإسرائيلية يوميا ثمن 120 ميغاواط، مقابل تزويدها القدس بالتيار من خلال نقاط الربط التابعة لها.

وأوضحت شركة كهرباء القدس أنه ونتيجة التقليصات من قبل الشركة الإسرائيلية، تم وقف إيصال التيار الكهربائي لثلاثة مصادر (نقاط ربط فلسطينية) بدعوى وجود أعطال فنية لدى الشركة القطرية.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2019، تم توقيع مذكرة تفاهم بين تجمع البنوك وشركة كهرباء القدس، بمبادرة حكومية، لمنح الشركة قرضا بقيمة 670 مليون شيقل لسداد مديونيتها لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وحل الأزمة، ولكن المشكلة ما تزال قائمة، وانقطاع التيار ما يزال مستمرا عن غالبية مدن الضفة الغربية