أعربت فصائل وقوى فلسطينية عن رفضها ربط إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية بانتخابات الاحتلال الإسرائيلي المزمع إجراؤها، مؤكدة أن الانتخابات حق دستوري وديمقراطي لشعبنا.

ودعت إلى إنهاء الانقسام وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تقف في طريق الانتخابات، وفتح حوار وطني على مستوى قيادي مقرر يتم خلاله البحث قدما في كيفية إجراء الانتخابات وفرضها في مدينة القدس المحتلة على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، قال خلال برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين التابع للسلطة، أول من أمس، إنه "من الصعب إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه الفترة"، معللا ذلك بـ"كون الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، ويجب التروي لمعرفة إلى أين تتجه (إسرائيل)".

حوار وطني

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إنه لا يجوز ربط الانتخابات الفلسطينية بالإسرائيلية أو بنتائجها أو بأخذ الموافقة من سلطات الاحتلال.

ولضمان إنجاح الانتخابات، طالب أبو ظريفة في حديث لصحيفة "فلسطين" بالدعوة إلى حوار وطني على مستوى قيادي مقرر يتم خلاله البحث قدما في كيفية إجراء الانتخابات، وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تقف في طريقها، وفرضها في مدينة القدس على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وفي حال منع الاحتلال إجراءها في القدس، دعا أبو ظريفة إلى تحويل الانتخابات في المدينة المقدسة لمعركة وطنية لمواجهة سياسة الاحتلال تجاهها خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بأنها عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل).

وشدد على ضرورة التوقف عن المناكفات وكل ما من شأنه زيادة حالة الاحتقان الداخلي، والنأي بالنفس عن التصريحات التي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن إجراءها حق دستوري وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني.

قرار فلسطيني مستقل

فيما دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسين منصور، إلى عدم ربط ملف الانتخابات الفلسطينية بأي قرارات إسرائيلية تتعلق بالموافقة على إجرائها.

وشدد منصور لـ"فلسطين" على ضرورة أن يكون القرار الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات مستقلا، ويلتف حوله الكل الوطني الفلسطيني كما أجمعت كل الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن "المطلوب الآن إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات دون الالتفات إلى المواقف الإسرائيلية، وخوض معركة حقيقية لإجرائها في القدس".

وأضاف أن مثل هذه القرارات من شأنها توحيد الشعب الفلسطيني وتجعل الكل الفلسطيني يقف أمام مسؤولياته لإنجاح الانتخابات، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير إصدار المرسوم الرئاسي بعد أن وافقت جميع الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات.

استحقاقات الانتخابات

وقال المتحدث باسم حركة الأحرار ياسر خلف، إن عقلية قيادة السلطة لا تريد الابتعاد عن سياسة الارتهان للاحتلال بكل تفاصيل المشهد والحالة الفلسطينية.

وأعرب خلف لـ"فلسطين" عن رفض حركته تصريحات الأحمد، بربط إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية بالإسرائيلية، مضيفا "تصريحات الأحمد تعبر عن سياسة المأزوم الذي يبحث عن مبرر للهروب من استحقاقات الانتخابات التي أصبحت تمثل أزمة لفتح والسلطة التي تخشى الخسارة فيها نتيجة السياسة اللاوطنية المرفوضة التي تمارسها".

وحث السلطة وقيادتها على التوقف عن هذه "السياسة الضارة التي تعكس إصرار هذه القيادة على استمرار الانقسام والتشرذم في الحالة الداخلية، باعتبار أن شعبنا وقوانا يعلمون أن قيادة فتح لا تريد دفع استحقاقات الانتخابات والمصالحة لا على الصعيد الإداري أو المالي أو السياسي".

ودعا خلف رئيس السلطة محمود عباس لإصدار المرسوم الرئاسي فورا، وليشكل إجراء الانتخابات في القدس خاصة ساحة اشتباك مع الاحتلال، مطالبا العالم باحترام إرادة شعبنا والمساهمة في إجراء الانتخابات دون تدخل أو تعطيل.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في العام التالي.

وسبق أن سمح الاحتلال بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، وذلك تحت ضغوط دولية على (تل أبيب).

ويزعم الاحتلال أن القدس المحتلة، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لدولته المزعومة وخاضعة لسيادته الكاملة، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الاحتلال من قبضته على القدس وخاصة شقها الشرقي، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية 2017، المدينة المحتلة، عاصمة مزعومة للكيان العبري، ثم نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة منتصف العام التالي.