رغم الإفراج عن المحلل السياسي والنّاشط هشام الشرباتي من مدينة الخليل، واستمرار مثوله أمام محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، إلّا أنّ يد الاحتلال لم ترتفع عنه من خلال استدعاءاته واقتحام منزله مرّات عديدة.
وكان الاحتلال شنّ حملة اقتحامات ومداهمات مؤخراً، طالت أكثر من عشرين منزلا لأسرى محررين من سجون الاحتلال في مدينة الخليل، تخللها عمليات استجواب ميداني، وتفتيش وتخريب، وتهديد للمحررين وعائلاتهم باستمرار سياسة العقاب والملاحقة لهم، أو إعادة اعتقالهم من جديد في السّجون.
يقول المحرر هشام الشرباتي لصحيفة "فلسطين": إنّ قوّة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله في مدينة الخليل، وأخرجته وأفراد عائلته إلى العراء، وفتّشت المنزل ونكّلت بكامل أفراد العائلة لعدّة ساعات، وترويع للأهل وللأطفال.
ويضيف: "سألني الضابط أين السلاح الموجود بحوزتك والعبوات الناسفة؟"، لافتًا إلى أنّه استغرب الأمر وأجاب عليه بالضحك، مشيرا إلى مصادرة الاحتلال لعدد من رايات حركة حماس كانت بالمنزل.
ويلفت إلى أنّ هذا الاقتحام وهذا التفتيش هو استفزازي ولا مبرّر له، ولا يتعدّى كونه محاولة للانتقام منه ومن عائلته، لما يراه بأنّه إجراء يستهدف التضييق عليه، لأنّه أسير محرر اعتقل أكثر من مرّة في سجون الاحتلال، وقضى عدّة أعوام في الاعتقال، لنشاطه المناهض للاحتلال ولسياساته.
ويصف الشّرباتي ما يجري معه بأنّه رسالة احتلالية لكل النّشطاء الذين تعتقد أوساط الاحتلال الأمنية أنّهم قد يكون لهم أيّ تحرك في الشّارع، لافتا إلى أنّ هذا التضييق الذي يمارسه الاحتلال ليس جديدًا، لكنّه يبين بأنّ ضابط المخابرات الإسرائيلي المرافق للقوّة، أبلغه بضرورة التوقف عن أنشطته، حتّى لا يجري اعتقاله، وإعادته إلى السّجن، وأكّد له أنّه سيعود من جديد لاقتحام المنزل.
لكنّ ما جرى مع عائلة الأسير طارق ادعيس في الخليل كان أنكى، يقول والده أنور ادعيس لصحيفة "فلسطين": إنّ جنود الاحتلال لم يكتفوا باقتحام المنزل وشققه السّكنية، بل طال الأمر مصادرة المركبة التي يملكها الوالد، والتي اشتراها حديثا بما قيمته نحو (120) ألف شيقل.
ويلفت إلى أنّه لا حجّة أو مبرّر يملكه الاحتلال لهذا الأمر، سوى أنّه يدّعي بحثه عن أموال لدى العائلة، لكنّه لم يجدها، ما دفعه بالفعل إلى مصادرة السيارة وقيادتها من جانب أحد الجنود إلى مكان مجهول.
ويبين ادعيس أنّ الاحتلال يمارس المزيد من الضغط على عائلته، باعتبار أنّها أسرة لمناضل ما زال معتقلا في سجون الاحتلال، ويكرر الاحتلال اعتقاله بعد شهور قليلة من الإفراج عنه، وزجّه في أتون الاعتقال من جديد، دون أن يترك له فسحة للعيش أو الإقامة مع عائلته.
ويعدّ ما يجري سلوكا غير قانوني البتّة، لكنّه يرى في الوقت ذاته، أنّ سلطات الاحتلال لا تبالي بأيّ محرّم في التعامل مع الفلسطينيين أو انتهاك حقوقهم، ومصادرة أملاكهم الخاصّة، ضمن ما يسوّقه الاحتلال بالأوامر العسكرية.
كما يعتقد أنّ هذا الضّغط الجاري على العائلة، لا يتوقف عن استهدافها فحسب، بل تمتد إلى فرض المزيد من الضغوط على الأسير المعتقل في السجون، مبينا أنّ الاحتلال لا يريد أن يتوقف عند حبسه فقط، بل على ملاحقة عائلته في الخارج.
وكرر الاحتلال خلال الفترة الماضية، من حملات اقتحام منازل الأسرى والمحررين من سجونه، وصادر مبالغ مالية ومصاغًا ذهبيًا، إضافة إلى مصادرة أموال.
ويدّعي الاحتلال في كلّ مرة أنّ هذه الإجراءات والتعدّيات، تستهدف مصادرة أموال قادمة من فصائل فلسطينية لتمويل عمليات ضدّ أهداف الاحتلال ومستوطنيه في الضّفة الغربية، وهي إجراءات تصاعدت بشكل كبير مؤخرا.