صنعاء - الأناضول

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر الأربعاء 15-6-2016 ، الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات إلى"الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين وخاصة الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي".

ورحب ولد الشيخ، في بيان صحفي، بـ" إفراج الحوثيين عن 57 من المحتجزين في محافظة عمران، شمالي اليمن"، داعيا في ذات السياق لإطلاق سراح "الأشخاص الذين من شأن الإفراج عنهم أن يُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع اليمني وعلى مسار السلام"، دون تحديد هوية تلك الشخصيات، وما إذا كانت عسكرية أو سياسية.

وقال إنه عقد مساء أمسء، اجتماعاً مباشرًا مع رؤساء وفدي الحكومة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لافتا أن النقاش استمر"حول قضايا مختلفة وتفاصيل تشكيل لجان عسكرية وأمنية".

وفيما يتعلق بعمل لجنة الأسرى والمعتقلين، كشف ولد الشيخ، عن استئناف أعضاء اللجنة "النقاش للمضي قدما بهذا الملف وإحراز تقدم في أقرب وقت ممكن".

وأشار أن النقاش في اللجنة، تطرق إلى "أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما السلامة الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والعمل على تحسين الأوضاع فيها"

وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية (فضلت عدم كشف هويتها) مقربة من أروقة المشاورات، للأناضول، إن جلسة لجنة المعتقلين التي التأمت مساء أمس، بعد توقف دام لأكثر من أسبوع، شهدت مطالبة الوفد الحكومي بمعرفة مصير الصحفيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وفي المقابل، قالت مصادر مقربة من الحوثيين، إن وفدهم في اللجنة، تقدم بمقترح لإثبات حسن النوايا، يقضي بتشكيل لجنة من الجانبين ومن الأمم المتحدة لزيارة سجون ومعتقلات الطرفين للاطمئنان على حالة الأسرى والمعتقلين.

بدورها زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، في وقت متأخر من مساء أمس، أن أسراهم في محافظتي مأرب( شرق) والضالع ( جنوب) يتعرضون لـ"تعذيب وممارسات لا إنسانية" من قبل حلفاء الحكومة.

وخلال اليومين الماضيين، بدأ الحوثيون بالإفراج عن عشرات المحتجزين في إب( وسط) وعمران، ويقول حقوقيون، إن المفرج عنهم أشخاص عاديون، يتم احتجازهم بدون أي تهم وليس لديهم أي خلفية سياسية أو عسكرية.

وعادت قضية الأسرى لتهيمن على المشاورات اليمنية من جديد، بعد اخفاق الأمم المتحدة في ترجمة " توافقات مبدئية" تقضي بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل حلول شهر رمضان، على أرض الواقع، بالتزامن مع تعثر النقاش في الملفات الأمنية والسياسية.

ورحّب ولد الشيخ، أمس، بإفراج الحوثيين عن 130 من المحتجزين في محافظة إب، داعيًا الأطراف إلى "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين في أقرب وقت ممكن".

وكان الإنجاز "اليتيم" لمشاروات الكويت، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاثة (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أُوكل إليها مناقشة النقاط الخمسة المنبثقة من القرار الأممي رقم 2216 (2015).

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

فيما أبدى مسؤول رفيع في الرئاسة اليمنية، اليوم ، خشيته من فشل مشاورات السلام المقامة في الكويت.

وقال عبدالله العليمي، نائب مدير مكتب الرئيس اليمني، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بعد تسعة وخمسون يوماً من المشاورات، نخشى أن تؤول إلى سراب".

وتابع "نحن نتشاور بمسؤولية عالية، وحرص على حياة البشر وحقن دمائهم، ويخطئ كثيرًا من يظن أو يتوهم أن الحرص ضعف"، لافتاً أنه "قد آن الأوان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يشير بأصبع التهمة علناً نحو من يعرقل السلام ويقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات"، في إشارة إلى وفد (الحوثي/صالح)، الذي يتهمه الطرف الحكومي بـ"عرقلة مسار السلام".

وأضاف العليمي قائلا "كنا نعتقد أن شهر رمضان، سيوفر فرصة لوقف نزيف الدم"، مستدركاً "يبدو أن الانقلابيين (الحوثيين) يصومون إلا عن الدماء".

ولفت المسؤول اليمني أن الوفد الحكومي "يبذل جهوداً لكي لا تفشل المشاورات، لكن الحوثيين يصرون على التعنت"، حسب قوله.