أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مؤخرا، الجيش بأنه يعتزم التعامل مع فلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 كـ"مقاتلين غير شرعيين"، واستخدامهم كأوراق مساومة في مفاوضات مستقبلية لتبادل الأسرى.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه في حال استجابت المؤسسة الأمنية، لطلب الوزير بينيت، فإنه سيتم التعامل مع المتسللين مثل الأسرى الإداريين الذين يقبعون في سجون الاحتلال لفترات غير محددة، دون توجيه لوائح اتهام ضدهم.
واستدركت:" ولكن فيما يتعلق بالمتسللين من غزة، فإنه سيبقون في السجون إلى أجل غير مسمى".
ولم يتضح ما إذا كانت حكومة الاحتلال ستقبل بتوجه بينيت هذا.
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن "المسؤولين في المؤسسة الأمنية، صُدموا من مطلب بينيت، بحجة أنه ستكون له عواقب كبيرة ليس فقط من ناحية القانون الدولي".
وأضافت "قال المسؤولون في المؤسسة الأمنية إن معظم الغزيين يأتون الى (إسرائيل) بسبب الضائقة الاقتصادية، رغبة في البحث عن فرص عمل".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المسؤولين في وزارة جيش الاحتلال، رفضوا التعليق على أقوال بينيت.
وفي الأشهر الماضية أعلنت سلطات الاحتلال اعتقال عشرات الفلسطينيين، الذين تسللوا من قطاع غزة إلى أراضي الـ 48، لأسباب يُعتقد أنها متعلقة بالوضع المعيشي القاسي بغزة، حيث يسعون للعثور على فرص عمل.
وتعتقل سلطات الاحتلال المتسللين، وتنقلهم إلى مراكز تحقيق قبل الإفراج عنهم، أو تمديد اعتقالهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن تعريف "مقاتلين غير شرعيين"، يعني "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد (إسرائيل)، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنه ينتمي إلى قوة ترتكب الأعمال العدائية ضد (إسرائيل)، ولا يستوفي الشروط التي تمنحه مكانة أسير حرب، بحسب القانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقية جنيف".
وقالت "وفقا للقانون الذي يقترحه بينيت، فإنه يمكن لضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة رائد أو أعلى أن يقرر ما إذا كان المتسلل يعتبر مقاتلًا غير قانوني، ويمكن له أن يأمر بسجنه لمدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، حتى اتخاذ قرار بشأنه "
وأضافت "بعد انتهاء مدة الأسبوع، يتعين على رئيس الأركان أو ضابط برتبة جنرال أن يقرر ما إذا كان المحتجز بالفعل هو مقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن الدولة للخطر، وعندها يمكن أن يصدر حكما بالسجن لمدة 14 يومًا أو أكثر، بعد منح السجين الفرصة للترافع أمام ضابط برتبة مقدم وما فوق".
وتابعت الصحيفة "ومرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال، يجب تقديم المحتجز إلى قاضي المحكمة المركزية لمراجعة قضيته".