يعتزم برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، المصادقة على مشروع قانون "كمينتس" (التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء)، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية في الأراضي المحتلة عام 48م.
وينّص مشروع قانون "كميتنس" على تسريع وتيرة هدم المنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها إلى جهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بالعمل على الحّد من عمليات البناء "العشوائي" غير المرخص.
وتتابع مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة هذا القانون، وعلى رأسها جمعية "ريغافيم" التي أسسها النائب اليميني “سموتريتش”.
وستبدأ "لجنة الداخلية" في برلمان الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء المقبل، بالتصويت على مشروع القانون تمهيداً لإقراره بشكل نهائي من قبل " الكنيست" قبل بدء عطلة الربيع في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وحذّرت مؤسسات ومنظمات حقوقية فلسطينية من مشروع القانون الذي من شأنه المساس بالمجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
من جانبه، قال مركزا “مساواة” و“العربي للتخطيط البديل” في بيان مشترك، "ما حدث في أم الحيران وقلنسوة تم بحسب قانون التخطيط والبناء الحالي، وأن إقرار القانون الجديد وتشديد القبضة الحديدية ضد الجماهير العربية ستكون نتيجته مآسٍ أكبر من الهدم والدمار".
وتقدر مصادر فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م، متخصصة في شؤون البناء والتنظيم، وجود نحو 50 ألف منزل مهددة بالهدم في أي لحظة بحجة البناء دون ترخيص (العدد لا يشمل آلاف المنازل المهددة بالهدم في منطقة النقب).
وتتهم هذه المصادر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية الجديدة للمدن والقرى العربية والتي تتضمن توسيع مسطحاتها، والتي لم تشهد أي توسعة منذ عشرات السنين رغم أن عدد سكانها تضاعف عدة مرات.
وأظهرت معطيات إسرائيلية صادرة عن "الكنيست” أن الاحتلال هدم 1200 منزل في النقب خلال عام 2015، وشرّد بذلك 12 ألفاً من أهلنا في النقب، كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيليألف بيت فلسطيني عام 2016.
كما أظهرت المُعطيات أن 95 في المائة من البناء في المجتمع الإسرائيلي غير مرخّص، مقابل 5 في المائة فقط في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي السياق ذاته، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة عائلة مقدسية على هدم مخزن بجانب منزلها الواقع في بلدة سلوان جنوبي المدينة، بحجة عدم الترخيص.
وأفاد المواطن ياسر قراعين أن بلدية الاحتلال أخطرتهم قبل نحو أسبوعين بهدم المخزن الذي يقع بجانب منزلهم خلال 48 ساعة، وإلّا سيتم الهدم من قبل آليات بلدية الاحتلال، وعليهم تحمّل كافة تكاليف الهدم.
وأضاف أنهم بدأوا في عملية الهدم الجمعة 10-3-2017، لافتاً إلى أن مساحته تبلغ نحو 20 متراً مربعاً ومبني منذ نحو عامين.
وأكّد أن المخزن ليس وحده الذي كان معرّضاً للهدم، بل إن العائلة ملتزمة بدفع مخالفة بقيمة 100 ألف شيقل بعدما قاموا ببناء طابق ثانٍ فوق منزلهم القديم، مشيراً إلى أن جلسة ستُعقد في الرابع من شهر نيسان القادم من أجل قضية المنزل.
الجدير ذكره أن هذا الهدم هو الثامن منذ بداية العام الجاري 2017، الذي تُجبر فيه بلدية الاحتلال أصحاب المنشآت السكنية والتجارية على هدمها “ذاتياً”.
وهدمت آليات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وضواحيها منذ بداية العام الجاري 49 منشأة سكنية وتجارية بحجة “البناء غير المرخص”.
