ألغت بنكان إسرائيليان، الحجز الذي كانا يفرضاه على حسابات لعائلة أسير فلسطيني من الداخل المحتل عام 48، جُمدت بأمر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعدما جمدت بنوك إسرائيلية، نحو 40 حسابا بنكيا، تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل والقدس، نتيجة قرار أصدره بينيت قبل نحو أسبوعين، يقضي بحجز أموال عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى من السلطة الفلسطينية، من ضمنها الحسابات البنكية.

وبحسب المحامي الذي مثّل العائلة أمام مصرفين لم يُذكر اسمهما، أنه ما من أساس قانوني لتجميد الحسابات، حيث أن الأمر الذي أصدره بينيت كان مجرد تعليمات شفهية أعطتها وزارة الأمن الإسرائيلية للبنوك، ولم تكن مصرفية.

وقال المحامي، رمزي اكتيلات، في تصريحات صحافية إن البنكين تراجعا عن التجميد الشامل للحسابات.