نيويورك-الأناضول:

ويسمح القرار الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم (2292)، للدول الأعضاء بالعمل من أجل "ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، معلقا على قرار التصويت "يمكّننا القرار من اعتراض السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا عندما نعتقد أن على متنها أسلحة متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها".

وأضاف رايكروفت، في تصريحات نقلتها إذاعة الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني "القرار يمكّننا كذلك من القيام بعمليات التفتيش والمصادرة والتخلص من الأسلحة وتحويل مسار السفن إلى ميناء مناسب لتيسير عملية التخلص من السلاح".

وفي كلمته أمام المجلس، شدّد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، على أن "إنفاذ حظر السلاح في ليبيا ومنع وصول الأسلحة إلى العناصر الإرهابية والمتطرفة مسألة بالغة الأهمية، بل هي مسألة محورية لإنجاح جهود استئصال الإرهاب".

وأضاف أبو العطا، أن "النجاح في استئصال السلاح في ليبيا يتطلب نهجا شاملا لمواجهة هذا الخطر، ومن ثم فإنه يتعين كذلك مواجهة كافة أشكال الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها توافد المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا".

وكان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم (1970 لعام 2011) توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده، وإتلافه.