دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لمواجهة قرار "إسرائيل" قرصنة أموال المقاصة، التي هي أموال فلسطينية خالصة بصورة تضع حد لهذه القرصنة المتكررة، مشيرة إلى تؤثر سلبيا على حياة الشعب الفلسطيني على المستوى العام والفردي.

وقالت حماية المستهلك في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إننا نمر في مرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الفقر والبطالة، وسياسات الاحتلال، مبينة أنها تهدف لضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني من حيث نهب الارض والمصادر المائية ومنع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة قصرا (ج).

وشددت على ضرورة وأهمية سلاح المقاطعة للمنتجات والخدمات "الإسرائيلية" بشكل كامل خصوصا الشركات الكبرى وذات الحصة السوقية بصورة منظمة بقرار حكومي

كما دعت، لتشكيل لجان في المحافظات لمتابعة هذه القرارات وتحديد قائمة بالسلع المقاطعة ومنح فترة زمنية للموزعين والتجار لإنهاء المخزون ليتم منعها بالكامل.

وطالبت الحكومة في رام الله باتخاذ قرارها في الجلسة القادمة بمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" ردًا على اقتطاع اموال من المقاصة.

كما دعت لتحديد قائمة بتلك المنتجات وإشهارها وتنسيق هذا العمل عبر وزارات الاختصاص ضمن فريق عمل يضم مؤسسات غير حكومية وجمعيات فاعلة.