أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن الناتج المحلي في العام الماضي شهد نموا ملحوظا مقارنة مع الأعوام التي سبقته .

وقال مدير عام حماية المستهلك د.أسامة نوفل في حديث لـوكالة "الرأي الحكومية" :"بلغ نمو الناتج المحلي لقطاع غزة في عام 2016 مانسبته 2.4% مقارنة مع العام 2015 بحيث ارتفع الى 2.44 مليار دولار".

وأشار إلى ارتفاع عدد الشاحنات الداخلة لقطاع غزة من 51.9 ألف شاحنة في عام 2014 الى 122.57 ألف شاحنة في عام 2016 .

وبين نوفل أن النمو الاقتصادي تركز في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ونشاط التجارة الداخلية، وقطاع البناء والتشييد.

وتابع قائلا":"ويأتي هذا النمو بعد التراجع الذي شهدهما العامين 2015،2014 بفعل العدوان الأخير على غزة".

وبين أن الاحتلال فرض معادلة اقتصادية أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطيني من خلال التحكم الكامل في ادخال وإخراج السلع، إضافة الى منع أكثر من 400 سلعة في بالأساس مواد خام وآلات ومعدات، وربط حركة المعابر بحالة الاستقرار السياسي والأمني.

وحول الرؤية الاقتصادية التي تقوم على أساس النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار، من خلال دعم المنتج الوطني، وضبط الجودة ،وتشجيع المشاريع الصغيرة ، وتطوير مفهوم السوق التنافسية وضبطها ، وأخيرا تعزيز كفاءة عمل المعابر.