قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة: إن ما يتم تداوله حول مخططات إسرائيلية لإقامة منطقة تعليمية بديلًا عن مدارس "الأونروا"، لا يعني للوكالة الكثير.
وشدد أبو حسنة في تصريحات لـ"فلسطين"، على أنّ "أونروا" مستمرة في عملها في القدس كإحدى مناطق عملياتها الخمس، وفقا للتفويض الأممي الذي منح في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن "أونروا" لديها شرقي القدس عياداتٌ، ومؤسساتٌ، وإحدى رئاساتها الثلاث، وستبقى على عملها دون توقف، لافتا إلى أن الوكالة لم تبلغ من أي جهة كانت بإغلاق مدارسها في القدس، أو استبدالها.
وأضاف أبو حسنة: "كل ما نسمعه يأتي عبر وسائل الإعلام، لا أكثر أو أقل من ذلك حتى اللحظة".
وكانت القناة العبرية السابعة، أول أمس، قالت: إن بلدية احتلال القدس في المدينة، وافقت على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية شرق القدس.
وبحسب القناة، فإنه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وعناتا، مبينة أن هذه المدارس ستكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق المخطط المعد لذلك.
وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 7.1 ملايين شيقل، وسيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج أراضي عام 1948.
وهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد "للأونروا" في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة مجلس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلًا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الوكالة وعملها في القدس.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إنها تنظر بخطورة شديدة لهذا القرار، الذي يعد خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالًا لعمليات ومخططات تهويد المدينة بشكل كامل.
وأضافت أن هذا القرار الاحتلالي غير المسبوق ترجمة عملية لقرارات ترمب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، في مجالٍ يتعلق هذه المرة بهوية المدينة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، معتبرة أن القرار ليس موجهًا ضد الفلسطينيين فقط وإنما ضد المجتمع الدولي في تحدٍّ صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر "أونروا" مكونًا أساسيًا فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية الوكالة.
وأكدت أن ذلك يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.
وقالت: "ستواجه دولة فلسطين بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسوف يواجهها أيضًا أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة المقدسيين والطلبة وعائلاتهم".
وتابعت "لكن ننتظر أيضًا من رئاسة أونروا، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، ومنظمة "اليونسكو"، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية أونروا أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي الذي يتمدد ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال".
وأوضحت أن إرهاب الاحتلال هذه المرة يتخفى عبر ما تسمى "بلدية القدس"، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية، ولا يعفي الاحتلال من مسؤولياته خاصة أن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل "اونروا" بما فيها الخدمات التعليمية، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.